دواعي مسطرية وقانونية قد تزيح هشام الكروج من التنافس لرئاسة جامعة ألعاب القوى

أفادت مصادر مطلعة أن العداء العالمي السابق هشام الكروج قد يخسر ترشيحه لرئاسة الجامعة الملكية لألعاب القوى بسبب ما يحاصره من حواجز قانونية ومسطرية قوية تضعه في حالة التنافي.
ومن أبرز الأسباب التي تقف حاجزا في وجه الكروج للظفر بالرئاسة، وهو على بعد خطوات منها، تطفو مسألة كونه موظف بالسلم 11 في وزارة الشباب والرياضة، وذلك ما يمنعه الفصل 27 من القانون 30-09.
كما أن قرار وزير الشباب والرياضة الأسبق عبد الإله بلقزيز الصادر سنة 1992 في شكل مرسوم يمنع على موظفي وزارة الشباب والرياضة الترشح لرئاسة الأندية والعصب والجامعات.
أما السبب الثاني الذي يقف في وجه هشام الكروج هو معارضة عدد من الأندية لهذا الترشح، باعتبار أن هذا الأخير لا يمتلك ما يكفي من كاريزما لقيادة هذه الجامعة، كما أنه لا يحمل معه مشروعا وطنيا أو دوليا للنهوض بألعاب القوى.
وفيما تحفظت وزارة الشباب والرياضة واللجنة الوطنية الأولمبية على الطعن الذي تقدم به الكروج، عبر محاميه، بشأن قانونية ترشيح عبد السلام أحيزون الرئيس الحالي للجامعة، لولاية جديدة على رأس المكتب المديري، خلال الجمع العام الانتخابي المقرر غدا الاثنين بالرباط، اعتبرت مصادر قانونية أن هاتين الجهتين غير مختصتين في البت في مثل هذه الطعون، التي يجب توجيهها للمحاكم المعنية.
وذكرت مصادر متطابقة، أن تحفظ الوزارة على طعن الكروج جاء بسبب أن أحيزون قدم ترشيحه وفق النظام الأساسي للجامعة المصادق عليه في أكتوبر من سنة 2013، والترشيح يكون وفق الأنظمة الأساسية للجامعات وليس وفق قانون التربية البدنية والرياضة 30-09، على اعتبار أن الولايتين السابقتين لأحيزون كانتا وفق النظام الأساسي الذي يدخل في القانون السابق 06-87، وأحيزون أنهى ولايته الأولى وفق القانون الجديد 30-09 علما أن القانون ليس له أثر رجعي له كما ينص عليه الفصل السادس من دستور المملكة.