عجز الصديقي عن أداء ديون مجلس الرباط يحرك دواليب الداخلية

خلقت أزمة ما سمي ب”عدم الوفاء بالالتزامات” إضافة إلى دوامة العجز للمجلس الجماعي لبلدية الرباط، الذي يترأسه محمد الصديقي، استنفارا كبيرا لدى وزارة الداخلية.
وحسب مصادر مطلعة، فإن حالة الاستنفار هاته التي أحدثها عجز بلدية الصديقي، تأتي بسبب عن الوفاء بالتزاماته اتجاه تسديد دفعات قرض ضخم سبق أن استفاد منه المجلس الجماعي لبلدية الرباط لتأمين مساهمته في تمويل المشروع الملكي “الرباط.. مدينة الأنوار”، وتسديد متأخرات قرض سابق بقيمة 520 مليون درهم عجزت الجماعة عن أداء مستحقاته لصندوق التجهيز الجماعي.
وأدت الإجراءات التي باشرتها مديرية صندوق التجهيز الجماعي، لحمل بلدية الرباط على الوفاء بتأدية أقساط بقيمة 70 مليون درهم، من مستحقات الدين الأول والثاني، بعمر لحلو، الوالي المدير العام للصندوق، إلى المطالبة أخيرا، باجتماع طارئ للنظر في هذا الملف.
ويحاول الوالي لحلو الاجتماع بجميع الأطراف ذات الصلة بالموضوع، كالوالي سفير المدير العام للمديرية العامة للجماعات المحلية، ومحمد اليعقوبي والي جهة الرباط، والعامل حمزة بلكبير، مدير المالية المحلية بوزارة الداخلية وغيرهم.
ويعود فشل بلدية العمدة الصديقي في تسديد مستحقات الدين في موعدها، بقيمة 70 مليون درهم على مدى 15 سنة، بحسب مصدر من فريق المعارضة، فضلا عن ضعف المجلس والرئاسة، إلى العديد من الأسباب، لعل من أهمها، "المبالغة في الدين المقترض"، و"التهاون في تحصيل الباقي استخلاصه المعول عليه لتسديد القرض"، ثم "تراجع مداخيل الجماعة"..
وذكر مصدرنا بمخاطر اللجوء إلى هذا الدين، التي كانت المعارضة، قد حذرت منها حين دعت إلى اللجوء إلى آليات أخرى لتنفيذ التزامات الجماعة تجاه المشروع الملكي "الرباط.. مدينة الأنوار"، لكن الأغلبية يقول ذات المصدر، مررت هذا القرار في دورة استثنائية وقدمت لأجله ضمانات عبارة عن أصول عقارية في ملكية بلدية الرباط، تفوق قيمة القرض الثاني المقدر ب 600 مليون درهم.
أما قصة اقتراض بلدية الرباط لهذا القرض فتعود عندما عجزت هذه الأخيرة، عن الوفاء بالتزاماتها اتجاه تنزيل المشروع الملكي "الرباط.. عاصمة الأنوار"، عبر أداء مساهمتها في شركة "الرباط للتهيئة" المقدرة ب30 بالمائة من أسهم هذه الشركة، ما دفع العمدة محمد الصديقي، بداية يناير 2018، إلى عقد دورة استثنائية للمجلس الجماعي للعاصمة، لتمرير الحل الجاهز وهو الاقتراض.
يشار إلى أن الملك محمد السادس كان قد ترأس، يوم 12 ماي 2014، حفل إطلاق عدد من المشاريع المهيكلة الرامية إلى تحقيق التنمية الحضرية والسياحية لعاصمة المملكة، والتي رصدت لها استثمارات تفوق 18 مليار درهم.