الرباط تنال قرضا ب600 مليون درهم لتمويل مشاريع "عاصمة الأنوار"

حصل مجلس مدينة الرباط مؤخراً على قرض قدره 600 مليون درهم من صندوق التجهيز الجماعي، بهدف تمويل حصته من مشاريع برنامج "الرباط عاصمة الأنوار" الذي تشرف عليه شركة "الرباط للتهيئة"، والذي جرى إطلاقه سنة 2014 من قبل الملك محمد السادس.
ويأتي هذا القرض الضخم في السنة الأخيرة من هذا البرنامج الذي عرف تأخراً في تنفيذ عدد من المشاريع بسبب الخلافات الحادة التي كانت تعرفها دورات مجلس المدينة الذي يرأسه محمد صديقي، عن حزب العدالة والتنمية.
لكن المصادقة على هذا القرض في دورة استثنائية للمجلس عرفت انتقاداً من طرف مستشارين جماعيين من المعارضة؛ إذ اعتبر أعضاء فدرالية اليسار الديمقراطي أن مالية الجماعة توجد في وضعية صعبة، مشيرين إلى أن هذا القرض الممتد على 15 سنة سيؤزم الوضع أكثر، خصوصاً أن الجماعة لم تنته بعد من تسديد قرض سابق لصندوق التجهيز الجماعي.
وأشار مستشارو فيدرالية اليسار إلى أن "الجماعة حصلت على هذا التمويل لفائدة مشروع عاصمة الأنوار دون أن يكون للمجلس أي رأي أو سلطة لوضع المشاريع"، مبرزين أن "فاتورة الإنارة العمومية ارتفعت ب40 في المائة في سنة واحدة نتيجة استعمال مصابيح ذات استهلاك عالي".
في المقابل، نفى محمد صديقي، عمدة الرباط، في تصريح لهسبريس، أن يكون لهذا القرض أي تأثير على ميزانية الجماعة، مشيراً إلى أن صندوق التجهيز الجماعي أُحدث من أجل تمويل الجماعات الترابية قصد تنفيذ برامجها ومشاريعها.
وأضاف صديقي أن "القرض سيوجه لتسديد متأخرات الجماعة فيما يخص تمويل برنامج تأهيل مدينة الرباط، المقدرة ب520 مليون درهم، والباقي منه سيوجه لمشاريع أخرى ذات أولوية، منها المقبرة الكبرى لمدينة الرباط".
وزاد صديقي قائلاً: "للأسف، المعارضة تزايد ولا تريدنا أن نحصل على قرض من أجل الاشتغال، مع العلم أن هذا الصندوق أحدث أساساً لهذه الأغراض لفائدة الجماعات، والحمد لله في السنة الجارية ساعد الجو السياسي داخل المجلس؛ وهو ما سيمكننا لأول مرة من تحقيق فائض قدره 100 مليون درهم في الميزانية".
وبحسب العمدة صديقي، وبموجب هذا القرض الذي حصلت عليه العاصمة، سيكون على مجلس الجماعة أداء أقساط سنوية لا تفوق 70 مليون درهم وفق جدولة على مدى 15 سنة.
ويساهم مجلس مدينة الرباط ب30 في المائة في رأسمال شركة "الرباط للتهيئة"، التي تشرف على إنجاز مشاريع برنامج "الرباط عاصمة الأنوار" الممتد من 2014 إلى 2018، الذي تبلغ قيمته 9 مليارات درهم، والذي يرتكز أساساً على تثمين الموروث الثقافي والحضاري للمدينة، والحفاظ على الفضاءات الخضراء، وإعادة تأهيل النسيج الحضري، وتقوية وتحديث تجهيزات النقل، وتعزيز البنيات التحتية الطرقية.