الزوين: ال” DGSN” تتوفر اليوم على خبراء معترف بهم على الصعيد الدولي في مجال الجريمة الإلكترونية

على هامش فعاليات الدورة الثالثة للأبواب المفتوحة للأمن الوطني المنظمة بمدينة طنجة، لوحظ اهتمام المواطنين برواق الجريمة الإلكترونية، حيث عاين موقع برلمان.كوم توافد عدد من الزائرين على رواقها للتعرف عن قرب عن عمل هذا الجهاز.
ويأتي هذا الاهتمام الكبير للزوار بهذا الفضاء بعد ظهور ضحايا الجرائم الإلكترونية ممن سقطوا في فخاخ المبتزين والمشهرين والقراصنة، بالإضافة إلى ظهور ضحايا ترويج فيديوهات موثقة لجرائم عنيفة وبشعة، حيث انتقل الأذى الجسدي والنفسي الذي كان سائدا في السابق في الفضاءات العامة وتحول مع بروز التكنولوجيا الحديثة إلى أذى إلكتروني بحملات التشهير بالأشخاص في وسائط التواصل الاجتماعي. هذا الفضاء الافتراضي الذي أصبح، ملاذا للمجرمين الراغبين في ارتكاب مختلف الجنح والجرائم والهجمات الإلكترونية.
وفي هذا الجانب، تلعب فرق مكافحة الجرائم الإلكترونية التابعة للمديرية العامة للأمن الوطني، والتي تضم عمداء وضباط شرطة، دور المحققين الذين يسهرون على أمن الفضاء الافتراضي وظبط عدد من مجرمي الجريمة الإلكترونية.
وهناك جرائم يقوم بها الجانحون عبر استعمال هذا النوع من التكنولوجيات، خاصة الاحتيال عبر الإنترنت والابتزاز والإرهاب الإلكتروني وانتحال الهوية والتهديدات والسب والقذف والإهانة عبر الإنترنت.
ليلى الزوين، رئيسة مصلحة الجرائم المرتبطة بالتكنولوجيات الحديثة، التابعة لمديرية الشرطة القضائية، أكدت على أن المديرية العامة للأمن الوطني، وعيا منها باتساع نطاق استعمال التكنولوجيات الحديثة للإعلام والاتصال لأغراض جرمية، وضعت استراتيجية منذ عدة سنوات لمكافحة الجرائم الإلكترونية.
وأضافت العميد ليلى الزوين، أن هذه الاستراتيجية المتعددة الأبعاد تتجسد أيضا في اتخاذ سلسلة من التدابير، تمثلت أساسا في إحداث مصلحة مركزية متخصصة في أبحاث الجرائم الإلكترونية على مستوى مديرية الشرطة القضائية، بالإضافة إلى خلق مكتب وطني على مستوى الفرقة الوطنية للشرطة القضائية، إلى جانب 29 فرقة جهوية متخصصة في الجريمة الإلكترونية.
و فيما يخص الخبرات والتحاليل على الوسائط الرقمية، فقد أبرزت المسؤولة الأمنية أن المديرية العامة للأمن الوطني وضعت ستة مختبرات، تتوزع على مختبر وطني ومختبر على مستوى الفرقة الوطنية للشرطة القضائية وأربع مختبرات جهوية بمدن الدار البيضاء وفاس ومراكش والعيون، مضيفة أن إحداث هذه المختبرات يندرج ضمن مخطط عمل يروم إحداث فرقة ومختبر متخصصين في الجرائم الإلكترونية على صعيد كل مدينة.
وبخصوص المميزات التي يجب أن تتوفر في المحقق قالت المتحدثة إنه يتعين أن يتوفر في المحقق في الجرائم الإلكترونية خبرة ومستوى تقنيا جد عالي، وهو السبب الذي حدا بالمديرية العامة للأمن الوطني إلى توظيف كفاءات متخصصة في المعلوميات، خاصة الدكاترة والمهندسين والتقنيين المتخصصين في مختلف المجالات ذات الصلة.
أما بالنسبة للموارد اللوجستية في الأبحاث والتحاليل، فيتوفر كل مختبر على برامج معلوماتية وأدوات التحري وتقفي الآثار الرقمية، وهي معدات معترف بها على المستوى الدولي، باعتبارها أجهزة معلوماتية شرعية.
ومع التطور التكنولوجي، تولي المديرية العامة للأمن الوطني أهمية خاصة إلى تكوين هذه الفرق، من خلال وضع ثلاثة أنواع من الدورات التكوينية الأساسية والمتواصلة والمتخصصة.
وأكدت العميد ليلى الزوين أن “المديرية العامة للأمن الوطني تتوفر اليوم على خبراء معترف بهم على الصعيد الدولي في مجال الجريمة الإلكترونية”، مضيفة أنه تم التوقيع على شراكات مع عدد من المنظمات الدولية بهدف تقاسم تقنيات التحري والبحث في مجال الجريمة الإلكترونية.
بخصوص التحديات القانونية والشرعية المرتبطة بالجريمة الإلكترونية والعابرة للحدود، أشارت المتحدثة إلى مشكل تعدد الاجتهادات والقوانين بين البلدان، منوهة بأنه في إطار الجهود المبذولة من قبل المملكة، كان المغرب من بين البلدان الموقعة على معاهدة بودابست، التي دخلت حيز التنفيذ في أكتوبر 2018.
وقد تم تعيين المصلحة المركزية لمكافحة الجريمة الإلكترونية المرتبطة بالتكنولوجيات الحديثة التابع لمديرية الشرطة القضائية للاشتغال بمعية قطب الشؤون الجنائية وحماية الفئات الخاصة التابع لرئاسة النيابة العامة باعتبارهما نقطة اتصال في مجال التعاون مع البلدان الأخرى الموقعة على اتفاقية بودابست في مجال مكافحة الجريمة الإلكترونية.
وخلال الدورة الثالثة من أيام الأبواب المفتوحة، يروم رواق فرقة الجريمة الإلكترونية تعريف وتحسيس المواطنين بمختلف أشكال الجريمة الإلكترونية، وتمكينهم من الاستشارة بهدف تفادي الوقوع في فخ هذا النوع من الجرائم.
في هذا السياق، اعتبرت العميدة ليلى الزوين “أننا وضعنا رهن إشارة المواطنين فضاءين اثنين، الأول مخصص للأطفال لتحسيسهم بمخاطر الجريمة الإلكترونية، إلى جانب ورشات حول الطريقة السليمة لاستعمال الإنترنت ومختلف محركات البحث الملائمة لسنهم”.
أما الفضاء الثاني، تضيف المسؤولة الأمنية، فهو مخصص لليافعين، ويتضمن أربع مطويات حول تأمين الهاتف النقال والحاسوب، وشبكة الاتصال اللاسلكية (واي فاي) المنزلية، واستعمال البريد الرقمي، وظاهرة الابتزاز عبر الإنترنت والإجراءات الواجب اتخاذها إذا لزم الأمر.
وخلصت ليلى الزوين إلى أن الجديد في هذه الدورة يتمثل في إطلاق تطبيق “الصحة الرقمية” باللغتين العربية والفرنسية، والذي سيمكن الزوار من اختبار مستوى معارفهم في مجال الأمن والسلامة الرقمية.