الحكومة تُخفض دعمها لصندوق المقاصة من 17.6 الى 13.6 مليار درهم

من الاجراءات التي جاء بها قانون المالية لسنة 2020 ، التزام الحكومة بالاستمرار في دعم أسعار غاز”البوتان” والسكر ودقيق القمح اللين في سنة 2020، بغلاف مالي يبلغ 13,6 مليار درهم، وربطت أي تغيير في هذا التوجه بإعداد "تفعيل السجل الاجتماعي الجديد، الذي سيتيح إعادة هيكلة وتنسيق المساعدات الاجتماعية.
وأوضح تقرير حول “نفقات المقاصة”، المرفق بمشروع القانون المالي لسنة 2020، أن الاعتمادات المرصودة لدعم أسعارغاز البوتان والسكر ودقيق القمح اللين عرفت تراجعا مهما بين سنة 2019 و2020، من 17,6 مليار درهم إلى 13,6 مليار درهم.
وتسعى الحكومة من خلال سلك هذا التوجه بتقليص ميزانية دعم غاز البوتان والسكر ودقيق القمح اللين، بناءً على توقعات بأن تعرف أسعار المواد الثلاث انخفاضا في السوق الدولية خلال سنة 2020.
ويلاحظ أن أسعار غاز البوتان قد عرفت تراجعا مهما خلال السنتين الأخيرتين، ففي سنة 2018 بلغ سعر الطن الواحد من غاز البوتان 534 دولارا أمريكيا للطن الواحد، ثم تراجع في سنة 2019 إلى 408 دولار للطن، ما أدى إلى تراجع الاعتمادات المرصودة.
وقد مكن هذا الإجراء من تخفيف عبء المالية العمومية من نفقة اجتماعية غير فعالة، وبالتالي توفير الإمكانيات اللازمة لتعزيز سياسة اجتماعية أكثر استهدافا، كما مكن اقتصار المقاصة على غاز البوتان والسكر ودقيق القمح اللين من الحفاظ على أسعار هذه المنتجات في نفس مستوياتها السابقة، وذلك بتحمل تجاوز سعر التكلفة وتقلبات أسعارها في السوق الدولية.