قّررت الحكومة الاستمرار في دعم أسعار غاز “البوتان” والسكر ودقيق القمح اللين في سنة 2020، بغلاف مالي يبلغ 13,6 مليار درهم، وربطت أي تغيير في هذا التوجه بإعداد “تفعيل السجل الاجتماعي الجديد، الذي سيتيح إعادة هيكلة وتنسيق المساعدات الاجتماعية. ” وبحسب تقرير حول “نفقات المقاصة”، المرفق بمشروع القانون المالي لسنة 2020، فإن الاعتمادات المرصودة لدعم أسعار غاز البوتان والسكر ودقيق القمح اللين عرفت تراجعا مهما بين سنة 2019 و2020، من 17,6 مليار درهم إلى 13,6 مليار درهم. وينبي هذا التوجه نحو تقليص ميزانية دعم غاز البوتان والسكر ودقيق القمح اللين، على توقعات بأن تعرف أسعار المواد الثلاث انخفاضا في السوق الدولية خلال سنة 2020. ويلاحظ أن أسعار غاز البوتان قد عرفت تراجعا مهما خلال السنتين الأخيرتين، ففي سنة 2018 بلغ سعر الطن الواحد من غاز البوتان 534 دولارا أمريكيا للطن الواحد، ثم تراجع في سنة 2019 إلى 408 دولار للطن، ما أدى إلى تراجع الاعتمادات المرصودة. وبحسب التقرير نفسه، بلغت كلفة دعم غاز البوتان والسكر ودقيق القمح اللين 11,2 مليار درهم بالنسبة إلى الفترة ما بين يناير وشتنبر 2019، منها 7,4 مليار درهم لفائدة غاز البوتان. ومنذ رفع الدعم عن أسعار المحروقات في سنة 2015، انخفضت نفقات المقاصة بشكل مهم، حيث أصبحت تتراوح بين 13,5 و17,1 مليار درهم خلال السنوات الخمس الأخيرة، بينما كانت تتراوح بين 29 و56 مليار درهم في الفترة الممتدة بين سنتي 2009 و2014. وبرّرت الحكومة السابقة هذا الإجراء بتخفيف عبء المالية العمومية من “نفقة اجتماعية غير فعالة”، وبالتالي، توفير الإمكانيات اللازمة لتعزيز سياسة اجتماعية أكثر استهدافا. وتفيد معطيات قدّمها التقرير حول استهلاك وأسعار المواد الثلاث، أنه إثر انخفاض أسعار غاز البوتان في السوق الدولية انتقلت نسبة دعم المادة من قبل الحكومة، من 4840 درهما للطن سنة 2018، أي ما يعادل 58 درهم للقنينة من فئة 12 كلغ و14,5 درهم للقنينة من فئة 3 كلغ، إلى 3652 درهما للطن سنة 2019، أي ما يعادل 44 درهما لقنينة 12 كلغ و11 درهما لقنينة 3 كلغ. علما أن نسبة دعم غاز البوتان عرفت ارتفاعا مهما في السنوات ما بين 2011 و2014، حيث تجاوزت 80 درهما للقنينة من فئة 12 ملغ، قبل أن تنخفض إلى 44 درهما للقنينة سنة 2015، ثم إلى 37 دهما للقنينة سنة 2016، حيث يعتبر هذا المستوى الأكثر انخفاضا خلال العشر السنوات الأخيرة. وبالتالي، انتقلت نسبة دعم غاز البوتان من حوالي 70 في المائة من السعر الحقيقي سنة 2012 إلى 45 في المائة سنة 2016، ثم إلى 52 في المائة سنة 2019. أما دعم السكر، فقد ظل مستقرا على وجه العموم، لأن أسعاره على المستوى الدولي لم يعرف أي تقلبات مفاجئة، علاوة على تحسن الإنتاج الوطني الذي بات يغطي نحو 49 في المائة من الاستهلاك الوطني، ما أدى إلى تراجع الاستيراد الخارجي من 80 في المائة سنة 2012 إلى أقل من 60 في المائة سنة 2019. وتدعم المقاصة السكر ب 3,5 مليار درهم سنويا، وذلك عبر مستويين: منحة استيراد السكر الخام، بحيث تخضع واردات استيراد السكر الخام لرسوم جمركية محددة في 35 في المائة، وتستفيد من دعم إضافي أو تخضع لاسترجاع لفائدة الدولة يعادل الفرق بين ثمن استيراد السكر الخام والثمن المرجعي المحدد حاليا في 5335 درهما للطن بدل 4700 درهم سنة 2012. ومستوى الدعم الجزافي للسكر المكرر محدد في 2847 درهما للطن مع احتساب الرسوم. وبخصوص دعم دقيق القمح اللين، بلغت الكلفة الإجمالية في سنة 2018 ما يناهز 1,5 مليار درهم، توجه لدعم حصيص الدقيق المدعم في حدود 5,6 مليون قنطار، وعموما فقد ظلت تكلفة دعم الدقيق المدعم ثابتة في المستوى نفسه (مليار درهم). على اعتبار أن السعر العالمي للقمح اللين ظل في مستوى مقبول، فلم يتم اللجوء إلى آلية الدعم عند الاستيراد، على غرار سنة 2017. أما بالنسبة إلى البنود الأخرى المتعلقة بنقل وجمع وتخزين الدقيق، فقد بلغت 490 مليون درهم.
