بعد خروجه من بابها.. الصمدي يعود للحكومة عبر نافذة ديوان العثماني بتعويض سمين

يبدو أن بعض وزراء العدالة والتنمية المغادرين لحكومة سعد الدين العثماني، الذين ألفوا حلاوة السلطة ونعيمها، لم يستطيعوا مقاومة الابتعاد عن الامتيازات التي توفرها المناصب الحكومية (سيارات، وسفريات، وتعويضات مادية سمينة) حيث صاروا يبحثون عن أي منفذ جديد يعودون من خلاله للواجهة للاستفادة مما تجود به عليهم أيادي العثماني البيضاء . هذا ما وقع مع خالد الصمدي كاتب الدولة السابق، لدى وزير التربية الوطنية والتكوين المهني والتعليم العالي والبحث العلمي المكلف بالتعليم العالي والبحث العلمي، الذي انضم إلى جيش المستشارين بديوان رئيس الحكومة.
وكشف الصمدي ذلك في تصريح له، حيث قال: “ابتداء من هذا الأسبوع استأنفت بتوفيق الله وحسن عونه مسار الإسهام في تنزيل إصلاح المنظومة التربوية من موقع جديد بصفة مستشار لرئيس الحكومة مكلف بقطب التربية الوطنية والتكوين المهني والتعليم العالي والبحث العلمي والثقافة”.
وتابع الصمدي في تدوينة له على جداره بموقع التواصل الإجتماعي “فايسبوك”، “هذا القطب الذي يضم فريقا من الخبراء المتميزين المتخصصين في هذا المجال برئاسة الحكومة والبداية بوضع برنامج العمل والمخطط التنفيذي ومؤشرات الإنجاز الى جانب آليات التتبع والتقييم”.
وفور نشره لهذه التدوينة انهالت عليه التعليقات المنتقدة لسياساته السابقة فيما يخص القطاع الذي كان يدبره، حيث قال أحد النشطاء: “يبدو أن مهمتك كانت محددة في تمرير قانون الإطار ” الله يستر من الجايات “؟؟!!”، في إشارة إلى قانون الإطار والمشاكل التي صاحبته لاسيما قضية “الأساتذة الذين فرض عليهم التعاقد”، فيما رد آخر أن “الصمدي لايهمه سوى التعويض السمين عن الذي سيتلقاه عن هذا التعيين الجديد والذي يصل إلى حوالي 5 ملايين سنتيم.. لو كان بغيتي تساهم كون ساهمتي ملي كنتي وزير…” على حد تعبير المعلق.
وجدير بالذكر أن تعيين العثماني للصمدي بديوانه، أعاد النقاش حول الكفاءات داخل الأحزاب السياسية، مشيرين إلى أن الحزب الحاكم لم يبرز أي وجه جديد لا سواء خلال التعديل أو بعده، سوى امكراز كاتب الشبيبة الذي اعتبر العثماني تعيينه من “أعاجيب الزمن”، ما يحط من شأنه كوزير لقطاع حيوي وحساس في آن الوقت.