التامك يرد على أسئلة نواب الأمة بخصوص ادعاءات “تعذيب” معتقلي أحداث الحسيمة

أكد محمد صالح التامك، المندوب العام لإدارة السجون وإعادة الإدماج، أن السجناء المعنيين كانوا يقضون عقوباتهم السجنية بشكل عادي، وأن المندوبية العامة استجابت لعدد من المطالب التي قدمت لها عن طريق المجلس الوطني لحقوق الإنسان، مثل تجميع المعتقلين وتقريبهم من أهلهم عبر نقلهم إلى مؤسسات سجنية في شمال المملكة وتوزيعهم عليها بحسب المدد المحكوم عليهم بها، مع التسامح مع الزيارة الجماعية لذويهم في مختلف المؤسسات السجنية
وجاء هذا الرد للتامك على هامش اجتماع للجنة العدل والتشريع بمجلس النواب الجمعة المنصرم، خلال مناقشة الميزانية الفرعية للمندوبية العامة لإدارة السجون وإعادة الإدماج، بعد أن تقدم مجموعة من النواب والنائبات المنتمين لحزب العدالة والتنمية بأسئلة تمحورت جميعها حول المعتقلين على خلفية أحداث الحسيمة، مطالبين بمعرفة تفاصيل أكثر عما حدث في الآونة الأخيرة.
وأشار المندوب العام إلى أن المعتقلين على خلفية أحداث الحسيمة بالسجن المحلي رأس الماء بفاس، قد قاموا بتاريخ 31 أكتوبر 2019 بعملية تمرد جماعية، حيث رفضوا الدخول إلى زنازينهم بل وقاموا بالاعتداء على مجموعة من الموظفين وتمزيق ثيابهم مما نتج عنه إصابات في صفوف هؤلاء، وهو ما سجلته كاميرات المراقبة بالمؤسسة السجنية.
وشدد ذات المسؤول في جوابه على تساؤلات النواب والنائبات على أنه قد تمت دعوة السجناء المخالفين للمثول أمام المجلس التأديبي الذي انعقد في نفس الليلة التي شهدت تلك الأحداث غير أنهم لم يستجيبوا لذلك، مما حدا بالمجلس إلى اتخاذ عقوبات تأديبية في حقهم، والمتمثلة في نقلهم إلى أحياء أخرى أو إلى مؤسسات سجنية أخرى، مع وضعهم في زنازين التأديب الانفرادية (الكاشو) وما يرافق تلك العقوبة من منع للزيارة واستخدام الهاتف الثابت للمؤسسة.
وأوضح المندوب العام أنه لا صحة للمزاعم المتداولة حول تعريض هؤلاء السجناء ل”التعذيب”، مشيرا إلى أن ترويج مثل هذه الادعاأت من أطراف داخلية وخارجية هدفه هو الضغط على المغرب في قضايا اقتصادية بعيدة
واعتبر أن ادعاءات التعذيب ما هي إلا وسيلة لجذب انتباه المنظمات الحقوقية الدولية للضغط على المغرب، ودفعه إلى تقديم تنازلات في مجالات أخرى، حيث لم تقف بعض الجهات عند ادعاءات التعذيب بل وصلت حد ادعاء وجود مخطط ل”اغتيال ناصر الزفزافي”، مشدداً على أنه لن يسمح أبدا بممارسة أي نوع من التعذيب أو سوء المعاملة في حق أي من نزلاء المؤسسات السجنية، مهما كان اسمه أو التهمة المتابع من أجلها، وذلك توافقا مع قناعاته والتزامات الدولة المغربية في هذا المجال.
وختم المندوب العام حديثه الموجه لأعضاء اللجنة بدعوتهم إلى وضع اليد في اليد من أجل مواجهة الاستفزازات والتحديات التي يواجهها المغرب، وعدم السماح للجهات الخارجية بأذرعها الإعلامية من قبيل “فرانس 24″، والتي تستهدف صورته على المستوى الدولي، بممارسة الابتزاز الحقوقي لتحقيق أغراضها الاقتصادية غير المعلنة.