منح دبلوم مهندس دولة لطلبة لم يستوفوا شروط النجاح يغضب أساتذة ابن زهر ومطالب بتدخل عاجل لأمزازي

سلطت رسالة وجهها عدد من أساتذة المدرسة الوطنية للعلوم التطبيقية بأكادير، إلى وزير التربية الوطنية والتكوين المهني والتعليم العالي والبحث العلمي، ورئيس الحكومة سعد الدين العثماني، (سلطت) الضوء على جزء من “الخروقات” القانونية التي ترتكبها إدارة المدرسة والمتعلقة أساسا بإنجاح طلبة غير مستوفين للشروط المنصوص عليها في دفتر الضوابط البيداغوجية.
وطالب الأساتذة الموقعين على المراسلة، الوزير الوصي على القطاع بالتدخل “العاجل من أجل وقف هذا النزيف الذي تعاني منه المدرسة الوطنية للعلوم التطبيقية بأكادير حفاظا على سمعتها ومصداقية الشواهد التي تسلمها”.
وذكرت المراسلة التي توصل “برلمان.كوم” بنسخة منها، أن إدارة المؤسسة عمدت إلى تسجيل طلبة ليس لهم الحق في إعادة التسجيل، مؤكدة أن المدرسة “تعيش أجواء متوترة جراء سوء التدبير الإداري لإدارة المؤسسة نتيجة عدم الالتزام بدفتر الضوابط البيداغوجية الوطنية ما يمس بجودة التكوين والتحصيل بالمؤسسة”.
وأوضحت الرسالة، الموجهة أيضا إلى الديوان الملكي، أنه ومن خلال مداولات مسلك الهندسة المعلوماتية برسم السنة الجامعية الماضية، اكتشف الأساتذة “قيام إدارة المؤسسسة بتنجيح طلبة غير مستوفين لشروط النجاح التي حددها دفتر الضوابط البيداغوجية الوطنية، والذي ينص على أن الطالب يحصل على الدبلوم إذا استوفى السنتين الأولى والثانية والفصل الخامس ومشروع نهاية الدراسة، وأن يكون المعدل العام للفصل الخامس يساوي أو يفوق معدل استيفاء السنة المحدد من قبل المؤسسة وهو 20/12، وأن يكون عدد الوحدات غير المستوفات أقل من وحدتين”.
المراسلة الموقعة من طرف الأساتذة بالمؤسسة التابعة إلى جامعة ابن زهر، أوضحت أيضا أن 4 طلبة حصلوا خلال الموسم الدراسي الماضي على معدلات بين 11,65 11,94 أحدهم لم يستوف ثلاث وحدات، حصلوا على دبلوم مهندس دولة”، مؤكدين أن دبلوماتهم تعد مخالفة لدفتر الضوابط الوطنية لسلك المهندس.
وذكرت الوثيقة ذاتها أن المدرسة الوطنية للعلوم التطبيقية بأكادير شهدت الموسم قبل الماضي كذلك نجاح ثلاثة طلبة وحصولهم على دبلوم مهندس دولة “دون احترام مقتضيات دفتر الضوابط االبيداغوجية”، معتبرة ذلك أيضا “خرقا سافرا لمبدأ تكافؤ الفرص بين جميع الطلبة المفترض السهر على تحقيقه تماشيا مع التوجهات السامية للبلاد”.
وأكد الأساتذة أن إقدام الإدارة على تنجيح طلبة غير مستوفين لشروط الحصول على الدبلوم يضرب في العمق مصداقية التكوين داخل الجامعة المغربية ويمس بسمعة الشواهد المسلمة ويؤثر على اندماج الخرجين في سوق الشغل”.
وعمدت إدارة المؤسسة في سابقة خطيرة من نوعها، يضيف ذات المصدر، على إعادة تسجيل ستة طلبة بالسنة الأولى من السنتين التحضيريتين برسم السنة الجامعية 2017/2018 بالرغم من قرار لجنة مداولات السنة الاولى 2016/2017 والذي قضى بعدم تمتيعهم بالسنة الاحتياطية، وقامت بتسجيل 17 طالبا في السنة الثانية من السنتين التحضيريتين برسم السنة الجامعية 2017/2018 علما أنهم لم يستوفوا السنة الأولى برسم السنة الجامعية 2016/2017، كما هو مثبت بمحضر مداولات السنة الأولى، الشيء الذي كان موضوع عدة مراسلات لمصالح الوزارة من طرف مجموعة من الأساتذة والذي أفضى الى ارسال لجنة تفتيش مركزية لم يصدر تقريرها بعد”.