توتر بمدرسة العلوم التطبيقية يصل وزير التربية

اعتبر أساتذة ضمن الفريق التربوي بالمدرسة الوطنية للعلوم التطبيقية بأكادير أن المؤسسة تعيش أجواء متوترة جرّاء "سوء التدبير الإداري لإدارة المؤسسة"، سمته البارزة "عدم الالتزام بقرارات لجان المداولات ومجلس المؤسسة، وهو ما يمس بجودة التكوين والتحصيل".
وسرد الأساتذة، ضمن رسالة وجّهوها إلى وزير التربية الوطنية والتكوين المهني والتعليم العالي والبحث العلمي، تتوفر عليها هسبريس، ما وصفوه ب"تجاوزات إدارة ال ENSA متجلية، بحسب الوثيقة، في "إعادة تسجيل ستة طلبة بالسنة الأولى من السنتين التحضيريتين برسم السنة الجامعية 2017/2018، بالرغم من قرار لجنة مداولات السنة الأولى 2016/2017 والذي قضى بعدم تمتيعهم بالسنة الاحتياطية".
وفي جانب آخر، جرى "تسجيل 17 طالبا في السنة الثانية من السنتين التحضيريتين برسم السنة الجامعية 2017/2018، على الرغم من كونهم راسبين بالسنة الأولى برسم السنة الجامعية 2016/2017، كما هو مثبت بمحضر مداولات السنة الأولى، وكل هذا في تناقض مع دفتر الضوابط البيداغوجية في مادته (ن د 8) والتي تحدد أن الحق في التسجيل في السنة الموالية مرهون بشرط استيفاء السنة الحالية".
ووصف الأساتذة الموقعون على الرسالة الموجهة إلى الوزير الوصي على التعليم العالي ما أقدمت عليه إدارة مؤسستهم ب"الشطط، الذي يضرب في العمق مبدأ تكافؤ الفرص، ويؤثر سلبا على جودة التكوين، كما يضع سمعة المؤسسة والجامعة على المحك"، مطالبين ب"إيفاد لجنة للتحقيق في كل تلك التجاوزات، حفاظا على سمعة المدرسة ومصداقية الشواهد التي تُسلمها".
محمد وكريم، مدير المدرسة الوطنية للعلوم التطبيقية بأكادير، نفى، في تصريح لهسبريس، كل ما جاء في رسالة الأساتذة، معتبرا أن كل القرارات المتخذة تدخل ضمن اختصاص مدير المدرسة، وأنها احتكمت إلى القانون، لا سيما دفتر الضوابط البيداغوجية الوطنية، مؤكدا أن استفادة ستة طلبة، من أصل 24 طالبا مطرودا، من السنة الاحتياطية، جاء بناء على تقديمهم لرسائل استعطاف إلى إدارة المدرسة، تمت بموجبها الموافقة على إعادة تسجيلهم.
أما بخصوص الطلبة الذين استفادوا من التسجيل المزدوج، وعددهم 17 طالبا من أصل 63 طالبا، "فقد رخص لهم بناء على دفتر الضوابط البيداغوجية (le norme RG10)، بحيث حصلوا جميعا على المعدل العام دون استيفاء شروط النجاح، مع العلم أن الدراسة عرفت السنة الماضية إضرابات في بدايتها؛ وهو ما أثر على مردودية الطلبة الجدد، فكان لزاما علينا أن نكون منصفين في اتخاذ القرارات".
واستنكر المسؤول الإداري ما نعته بمحاولة إقحام الطالب في معارك لتصفية حسابات شخصية بين الإدارة وبعض الأساتذة، كما أعرب المتحدّث عن استعداده التام لاستقبال أية لجنة للتحقيق في هذا الموضوع.