أكادير: أساتذة يكشفون “خروقات” داخل مدرسة المهندسين، و إدارة المؤسسة توضح.

كشف أربعة أساتذة بالمدرسة الوطنية للعلوم التطبيقية بأكادير وجود ما سموه “خروقات” قانونية تتعلق بإنجاح طلبة غير مستوفين للشروط المنصوص عليها في دفتر الضوابط البيداغوجية، وإعادة تسجيل آخرين ليس لهم الحق في إعادة التسجيل، مؤكدين أن المؤسسة المذكورة “تعيش أجواء متوترة جراء ما اعتبروه “سوء التدبير الإداري” نتيجة عدم الالتزام بدفتر الضوابط البيداغوجية الوطنية ما يمس بجودة التكوين و التحصيل بالمؤسسة.
وذكر هؤلاء في رسالة وجهوها إلى وزير التربية الوطنية والتكوين المهني والتعليم العالي والبحث العلمي، أنه و خلال مداولات مسلك الهندسة المعلوماتية برسم السنة الجامعية الماضية، اكتشفوا “قيام إدارة المؤسسسة بتنجيح طلبة غير مستوفين لشروط النجاح التي حددها دفتر الضوابط البيداغوجية الوطنية في: ان يحصل الطالب على الدبلوم إذا استوفى السنتين الأولى والثانية والفصل الخامس ومشروع نهاية الدراسة، وأن يكون المعدل العام للفصل الخامس يساوي أو يفوق معدل استيفاء السنة المحدد من قبل المؤسسة وهو 20/12، وأن يكون عدد الوحدات غير المستوفاة أقل من وحدتين”.
و أوضح الأساتذة أنفسهم، أن 4 طلبة حصول خلال الموسم الدراسي الماضي على معدلات بين 11,65 11,94 أحدهم لم يستوف ثلاث وحدات، حصلوا على دبلوم مهندس دولة، معتبرين أن ديبلوماتهم تعد مخالفة لدفتر الضوابط الوطنية لسلك المهندس.
المراسلة نفسها، اوضحت، أن المدرسة الوطنية العلوم التطبيقية بأكادير شهدت الموسم قبل الماضي كذلك نجاح ثلاثة طلبة وحصولهم على دبلوم مهندس دولة “دون احترام مقتضيات دفتر الضوابط االبيداغوجية”، معتبرة ذلك “خرقا سافرا لمبدأ تكافؤ الفرص بين جميع الطلبة المفترض السهر على تحقيقه تماشيا مع التوجهات السامية للبلاد”.
وذكر الأساتذة أنفسهم ب”أن إقدام الإدارة على تنجيح طلبة غير مستوفين لشروط الحصول على الدبلوم يضرب في العمق مصداقية التكوين داخل الجامعة المغربية و يمس بسمعة الشواهد المسلمة و يؤثر على اندماج الخرجين في سوق الشغل، مؤكدين ب: ” أن إدارة المدرسة الوطنية للعلوم التطبيقية بأكادير عمدت في سابقة خطيرة من نوعها على إعادة تسجيل ستة طلبة بالسنة الأولى من السنتين التحضيريتين برسم السنة الجامعية 2017/2018 بالرغم من قرار لجنة مداولات السنة الاولى 2016/2017 والذي قضى بعدم تمتيعهم بالسنة الاحتياطية، و قامت بتسجيل 17 طالبا في السنة الثانية من السنتين التحضيريتين برسم السنة الجامعية 2017/2018 علما أنهم لم يستوفوا السنة الأولى برسم السنة الجامعية 2016/2017، كما هو مثبت بمحضر مداولات السنة الأولى، الشيء الذي كان موضوع عدة مراسلات لمصالح الوزارة من طرف مجموعة من الأساتذة و الذي أفضى الى ارسال لجنة تفتيش مركزية لم يصدر تقريرها بعد”.
إلى ذلك، طالب هؤلاء الأساتذة، بالتدخل “العاجل من أجل وقف هذا النزيف الذي تعاني منه المدرسة الوطنية للعلوم التطبيقية بأكادير حفاظا على سمعتها ومصداقية الشواهد التي تسلمها”.
وردا على ما ورد في الرسالة السابقة، أمد محمد وكريم مدير المدرسة الوطنية للعلوم التطبيقية بأن :”غاية تعميم هذه الرسالة هو “تأخير التأشير على الشواهد وإثارة الفوضى لإظهار أن الإدارة بها مشاكل، حسب زعمهم” وهؤلاء الأساتذة في شد وجذب مع إدارة المؤسسة منذ أزيد من 3 سنوات.”،
و أضاف:”كل ما في الأمر هو أن الإدارة لا تؤشر على أية شهادة إلا انطلاقا من محاضر مداولات موقعة من طرف الفرق البيداغوجية”، مشيرا، بأن “الفرق البيداغوجية توافقت على طريقة اشتغال منذ أن فتحت المدرسة أبوابها بالجهة في سنة 1999، تعتمد مداولات السنة الجامعية وشروط استيفائها وبمشاركة الأساتذة الموقعين على الرسالة. والطلبة المعنيون في الرسالة دونت أسماؤهم في محضر المداولات، وتم التأكيد على أن أعضاء المداولات يوافقون على استيفائهم للفصل الخامس؛ وهذا الأمر من اختصاصات أشغال المداولات”.
أما فيما يخص الطلبة الستة او 17 -يضيف واكريم-، بأنه موضوع قديم وتعرفه الوزارة بالتفاصيل وكان من أسباب توقيف استاذ من بين الأربعة الموقعين على الرسالة ومنهم أيضا من سبق له أن رفض حضور المداولات وتزويد الإدارة بالنقط مما اضطرها إلى اللجوء إلى القضاء الإستعجالي، مؤمدا بأن هناك من يتخذ مصالح الطلبة رهينة لتحقيق مأرب شخصية والكل يعرف هذا سواء داخل المؤسسة أو خارجها.