هاجم فريق التجمع الوطني للأحرار في مجلس المستشارين فريق العادلة والتنمية، وذلك بعد امتناع مستشاريه عن التصويت لصالح المادة 9 من قانون المالية من قانون المالية لسنة 2020. ووصف فريق حزب الأحرار، اليوم الجمعة في بلاغ له، قرار امتناع العدالة والتنمية ب”انتهازية سياسية”، مطالبا في الوقت ذاته ب”عقد اجتماع طارئ لمجلس رئاسة الأغلبية في أسرع وقت ممكن لوضع النقاط على الحروف”. وقال الفريق المذكور: “امتناع البيجيدي عن التصويت للمادة 9 غير المبرر وغير المفهور وينقض في العمق عهود الأغلبية الحكومية”. معتبرا أن “هذا التصويت خرج عن القواعد المؤطرة للأغلبية الحكومية، والعهود التي اتفقت عليها”. وأوضح البلاغ ذاته، أن “فريق التجمع الوطني للأحرار بمجلس النواب يؤمن بأن المقتضيات الدستورية، والقانون التنظيمي للمالية، اللذان يؤكدان على أن إعداد قانون المالية وإحالته على البرلمان بعد التداول في شأنه داخل مؤسسة الحكومة ومجلس الوزراء يتم تحت الإشراف المباشر لرئيس الحكومة، والذي يترأس في نفس الوقت الأغلبية المساندة لها في كلا مجلسي البرلمان”. وأعرب فريق حزب “الحمامة” عن استنكاره “لموقف فريق العدالة والتنمية بمجلس المستشارين”، واصفا قراره ب”انتهازية سياسية، وتعاطي بانتقائية المواقف حسب الحالات، هروبا من المسؤولية المشتركة، حيث صادقت الحكومة ومجلس النواب على المقتضيات الواردة في المشروع بل أكثر من ذلك ساهم الفريق الأول للأغلبية في صياغته وفق مقتضيات المشروع المحال علينا”. واعتبر الفريق أن موقف “البيجيدي” في مجلس المستشارين “مسيء إلى عمل الأغلبية البرلمانية وتجزيئا للمسؤولية السياسية لكافة مكوناتها، مما يزيد من غموض وضبابية المشهد السياسي”. على حد تعبير البلاغ ذاته.
