لا يزال تصويت فريق حزب العدالة والتنمية بمجلس المستشارين بالامتناع على بعض مقتضيات مشروع قانون المالية لسنة 2020 يثير جدلا داخل الأغلبية الحكومة، إذ اعتبر حزب التجمع الوطني للأحرار “تمرد” فريق البيجيدي بأنه “خروج عن القواعد المؤطرة للأغلبية الحكومية والعهود التي اتفقت عليها”. واستغرب فريق حزب التجمع الوطني للأحرار بمجلس المستشارين في بلاغ توصلت به “العمق”، من “هذا السلوك الغير المبرر والغير المفهوم والذي ينقض في العمق عهود الأغلبية الحكومية، ويناقض جملة وتفصيلا ميثاقها”. وأكد أن “إعداد قانون المالية وإحالته على البرلمان بعد التداول في شأنه داخل مؤسسة الحكومة ومجلس الوزراء يتم تحت الإشراف المباشر لرئيس الحكومة، والذي يترأس في نفس الوقت الأغلبية المساندة لها في كلا مجلسي البرلمان”. واستنكر فريق الأحرار بالمستشارين “هذا السلوك الغامض ويصنفه ضمن الانتهازية السياسية، والتعاطي بانتقائية المواقف حسب الحالات هروبا من المسؤولية المشتركة، حيث صادقت الحكومة ومجلس النواب على المقتضيات الواردة في المشروع؛ بل أكثر من ذلك ساهم الفريق الأول للأغلبية في صياغته وفق مقتضيات المشروع المحال علينا”. واعتبر تصويت فريق البيجيدي بالامتناع “مسيئا إلى عمل الأغلبية البرلمانية وتجزيئا للمسؤولية السياسية لكافة مكوناتها، مما يزيد من غموض وضبابية المشهد السياسي”، مشددا على “عمل الأغلبية يجب أن يكون مبنيا على الوضوح، وأن التموقع في الأغلبية يفرض التماهي مع مقرراتها في إطار من التوافق الشمولي والمعتمد بين مكوناتها تحت إشراف رئيس الحكومة رئيس الأغلبية بما يلزم من حوار؛ وهو الذي نظن أنه كان عنوان عمل هذه الأغلبية في جل مراحل إعداد هذا المشروع”. وزاد قائلا: “أن أي انحراف عن هذا المنطق يجب أن يواجه بالصرامة اللازمة دون تخفي وفي استحضار كامل للمصلحة العليا للمواطنين وللوطن الذي يبقى فوق الجميع ومن هذا المنطلق فإن الفريق يرفض منطق الحربائية في التعاطي مع تدبير الشأن العام”. ودعا الفريق في البلاغ ذاته، “رئيس الحكومة إلى توضيح ما يجري ويعتمل داخل الأغلبية، مبرزا أن تدبير العمل الحكومي لا يمكنه أن يدار برأسين طالبين منه عقد اجتماع طارئ لمجلس رئاسة الأغلبية في أسرع وقت ممكن لوضع النقاط على الحروف”. 1. الأغلبية الحكومية 2. حزب التجمع الوطني للأحرار 3. مجلس المستشارين
