انتقد فريق التجمع الوطني للأحرار بمجلس المستشارين موقف فريق حزب العدالة والتنمية الذي اختار الامتناع عن التصويت على المادة 9 من مشروع قانون المالية لسنة 2020، والتي تقضي بمنع الحجز على ممتلكات الدولة. وقال بلاغ للفريق صدر اليوم الجمعة: "نستغرب بخصوص امتناع المكون الرئيسي للأغلبية داخل المجلس عن التصويت على بعض مقتضيات مشروع قانون المالية 70.19 للسنة المالية 2020، كما وافق عليه مجلس النواب"، ودعا في هذا الصدد رئيس الحكومة سعد الدين العثماني إلى "توضيح ما يجري ويعتمل داخل الأغلبية". وأكد البلاغ أيضاً أن "تدبير العمل الحكومي لا يمكنه أن يدار برأسين"، طالبا "عقد اجتماع طارئ لمجلس رئاسة الأغلبية في أسرع وقت ممكن لوضع النقاط على الحروف". واعتبر البلاغ أن "هذا التصويت يخرج عن القواعد المؤطرة للأغلبية الحكومية، والعهود التي اتفقت عليها"، مسجلاً "استغراب الفريق لهذا السلوك الذي ينقض في العمق عهود الأغلبية الحكومية، ويناقض جملةً وتفصيلاً ميثاقها". وذكر الفريق ذاته بأن المقتضيات الدستورية والقانون التنظيمي للمالية تؤكد أن إعداد قانون المالية وإحالته على البرلمان، بعد التداول في شأنه داخل مؤسسة الحكومة ومجلس الوزراء، يتم تحت الإشراف المباشر لرئيس الحكومة، الذي يترأس في الوقت نفسه الأغلبية المساندة لها في كلا مجلسي البرلمان. ووصف البلاغ امتناع فريق "البيجيدي" عن التصويت ب"السلوك الغامض والتعاطي المتسم بانتقائية المواقف حسب الحالات، هروباً من المسؤولية المشتركة" خصوصاً أن الحكومة ومجلس النواب صادقا على المقتضيات الواردة في المشروع؛ وزاد: "بل أكثر من ذلك ساهم الفريق الأول للأغلبية في صياغته وفق مقتضيات المشروع المُحال على مجلس المستشارين". وأضاف البلاغ أن فريق التجمع الوطني للأحرار بمجلس المستشارين "يستغرب هذا التصويت بالامتناع"، ويعتبره "مُسيئاً إلى عمل الأغلبية البرلمانية وتجزيئاً للمسؤولية السياسية لكافة مكوناتها، ما يزيد من غموض وضبابية المشهد السياسي". وأكد فريق "حزب الحمامة" أن "عمل الأغلبية يجب أن يكون مبنياً على الوضوح"، وأن "التموقع في الأغلبية يفرض التماهي مع مقرراتها في إطار من التوافق الشمولي والمعتمد بين مكوناتها تحت إشراف السيد رئيس الحكومة، رئيس الأغلبية، بما يلزم من حوار؛ وهو الذي نظن أنه كان عنوان عمل هذه الأغلبية في جل مراحل إعداد هذا المشروع". كما قال الفريق إن "أي انحراف عن هذا المنطق يجب أن يواجه بالصرامة اللازمة دون تخف، وفي استحضار كامل للمصلحة العليا للمواطنين وللوطن الذي يبقى فوق الجميع". وكانت فريق حزب العدالة والتنمية بمجلس المستشارين قد اختيار الامتناع عن التصويت على المادة 9 من مشروع قانون المالية، رغم أن فريق حزبه بمجلس النواب كان قد صوت بالإيجاب عليها تماشياً مع موقف حزبه القائد للائتلاف الحكومي. وكان فريق "البيجيدي" بمجلس المستشارين يسعى إلى تعديل مضامين هذه المادة التي أثارت جدلاً قانونياً ودستورياً، لكن مساعيه باءت بالفشل، واختار التعبير عن موقف التحفظ إزاء هذه المادة بالامتناع عن التصويت.
