علم “برلمان.كوم” أن غرفة الجنايات الابتدائية لدى محكمة الاستئناف بمراكش المكلفة بجرائم الأموال، أدانت مساء أمس الأربعاء 5 فبراير الجاري، خالد وية المدير السابق للوكالة الحضرية بعشر سنوات سجنا نافذا وغرامة مالية قدرها مليون درهم. وأوضحت مصادر الموقع أنه تم الحكم أيضاً على زوجته صابرينا بوزيدي وصديقه المهندس سمير لوديي المنبهي بخمس سنوات سجنا نافذا وغرامة مالية قدرها مليون درهم وتحميلهما الصائر في الأدنى، بعد متابعتهما بتهمة المشاركة في الارتشاء طبقا للفصلين 248 و129 من القانون الجنائي. كما قضت المحكمة في حق الزوجة والمهندس بعدم قبول إرجاع الكفالة، وعدم رفع تدابير المراقبة القضائية وعدم تمكينهما من جواز السفر، وإبقاء غلق الحدود، واستمرار الحجز على الحسابات البنكية الخاصة بحرم المدير، وتطبيق مقتضيات الفصل 431 من قانون المسطرة الجنائية. وقد قامت هيئة المحكمة بالحكم على المتهمين بأدائهم على وجه التضامن لفائدة شركة DR PROMOTION، تعويضا مدنيا قدره 300 ألف درهم، وبأدائهم تضامنا بينهم لفائدة الجمعية المغربية لمحاربة الرشوة -ترانسبرانسي المغرب -تعويضا قدره درهم واحد رمزي، مع تحميلهم الصائر والإجبار في الأدنى. وكان مدير الوكالة الحضرية قد تم اعتقاله في يوليوز الماضي، بعد شكاية مباشرة إلى رئيس النيابة العامة من طرف منعش عقاري، حيث تم التنسيق مع عناصر الشرطة القضائية بمراكش التي نصبت كمينا انتهى باعتقاله متلبسا بتلقي شيك بقيمة 886 مليون سنتيم، كما تم العثور بصندوق سيارته حينها على مبلغ مالي قدر ب50 مليون سنتيم. وقد تمت مصادرة، بمقر سكنى المتهم بكل من مراكش والرباط، مبالغ ومقتنيات بالعضو الثمن، يرجح أن تكون من عائدات رشاوي متعقلة بمعاملات مختلفة، على الرغم بأن المتهم ظل يقول بأنها هدايا من الأصدقاء والعائلة.
