جولة في الصحافة: بنكيران يقدم هدايا مالية للنقابات من الصناديق السوداء

كشفت جريدة الصباح، أن عبد اللطيف الحموشي، المدير العام للأمن الوطني، عزل خلال الأسبوع الماضي، أربعة أطر من الموظفين الكبار في مديرية الميزانية والتجهيز، بعد انتهاء الأبحاث التي همت الاختلالات والتجاوزات التي شهدتها المديرية في العهد السابق، ذلك أن المعنيين بالأمر، كان بعضهم موضوع قرار بالتوقيف، ويوجد على رأسها البطوشي، مدير مديرية التجهيز والميزانية بالمديرية العامة للأمن الوطني، والذي سبق للمدير العام للأمن الوطني أن أعفاه من مهامه في وقت سابق مباشرة بعد الوقوف على اختلالات وصفت بالخطيرة.
ونقلت الصباح اتهام مركزيات نقابة عبد الإله بنكيران، رئيس الحكومة، بصرف أموال الانتخابات المهنية (انتخابات المأجورين وانتخابات اللجان متساوية الأعضاء) من صندوق أسود، دون المرور عبر وزارات الاقتصاد والمالية والوظيفة العمومية وتحديث الإدارة والتشغيل والشؤون الاجتماعية، حيث أكدت مصادر نقابية للجريدة أن رئيس الحكومة صرف مبالغ مالية تراوحت ما بين 170 مليونا ومليار سنتيم لخمس مركزيات نقابية بعد شهور على مرور الانتخابات المهنية، واستثناء باقي النقابات الأخرى المشاركة في الانتخابات نفسها وحصلت على عدد من المقاعد في القطاعات الحكومية وشبع الحكومية والجماعات المحلية والقطاع الخاص، واعتبرت النقابات هذه المبالغ بمثابة رشوة ولم تصرف خلال أطوار العمليات الانتخابية والإعداد لها، بل أعطيت على شكل هدايا بعد الانتهاء من الانتخابات وإعلان النتائج النهائية، دون إدراجها في ميزانية القطاعات الحكومية المعنية، لضمان مراقبة صرفها من قبل البرلمان بغرفتيه.
وكشفت يومية الصباح، أن السلطات المحلية في عمالة النوار لم تتمكن من هدم كل البناءات المرصودة في شريط البناء العشوائي الممتد جنوب الطريق السيار المداري، واقتصر تدخلها الجمعة الماضية على هدم 40 منزلا في طور الإنجاز من أصل 148 بنيت خلال رمضان في منطقة المكانسة فقط، دون الأخذ بعين الاعتبار باقي بؤر البناء العشوائي المنتشرة في تراب الجماعة المذكورة، خاصة بدواوير المزابيين والحوامي، وجعلت هذه العملية المسؤولين يستعينون بأعوان السلطة من قيادات مجاورة بعد وصول أخبار عن تواطؤ شيوخ ومقدمي المنطقة المعنية، وأنها كادت تنقلب إلى كارثة في ظل الجو المشحون الذي خلقه بعض المنتخبين وسماسرة الانتخابات، وكذلك بتحريض السكان ضد قوات عموميو حاولت هدم مئات المنازل المشيدة في ليالي رمضان، دون أن تبادر جماعة بوسكورة في شخص رئيسها إلى تحريك المتابعة القضائية في مواجهة المخالفات العمرانية المسجلة في ترابها الوطني.
وأفادت جريدة المساء، أن عشرة أشخاص مسلحين بالسيوف والسواطير مرتادي الشريط الساحلي لمدينة الرباط، في عملية سطو خطيرة خلقت الرعب في صفوف عشرات المواطنين وانتهت بإصابة عدد من الأشخاص بجروح بعد محاولتهم المقاومة، ووجدت أسر نفسها محاصرة بالمكان بعد إنزال سريع قامت به العصابات التي حاولت السطو على ممتلكات أكبر عدد ممكن من رواد الشريط الساحلي المحاذي لحي الغربية، ولم يتردد أفراد العصابة، في عملية تم الإعداد لها بشكل مسبق، في استعمال أسلحتهم البيضاء، بعد أن عمد بعض الضحايا لمقاومتهم، وسط حالة من الذعر والرعب التي دفعت بعض النساء للدخول في موجة صراخ هستيري، في حين فر آخرون من المكان، قبل أن يتم إخبار مصالح الأمن حيث حلت عناصر تابعة للدائرة الأمنية الأولى بالمنطقة.
وفي خبر آخر، صرح مصدر لذات الجريدة، أن دوائر أمنية توصلت بشكاية حول عصابة متخصصة في سرقة الأثرياء، بأحياء راقية بالدار البيضاء، والسطو على سياراتهم تتزعمها فتيات حسناوات، وتبين حسب البحث الذي تباشره عناصر الأمن بالمدينة أن أفراد العصابة يستعينون بأكثر من فتاة لا تتجاوز أعمارهن العقد الثاني، كفخ لاستدراج الضحايا بعدما توهمم إحداهن بأنها في حاجة للمساعدة، وأنها تقطن بمدينة بعيدة وتحتاج إلى المال، غير أن الضحية سرعان ما يتفا جئ بأفراد العصابة الإجرامية يعترضون سبيله ويسلبونه كل ما بحوزته.
وأفادت يومية أخبار اليوم، أنه على بعد أيام قليلة من انطلاق مسلسل الاستحقاقات الانتخابية، طفت على السطح قضية لها علاقة بالتخوفات التي كانت أبدتها العديد من الهيئات السياسية والنقابية من تدخل الإدارة الترابية في الانتخابات، حيث أوفد رئيس الحكومة أمس السبت، إلى مدينة أبن جرير، لجنة رفيعة مختلطة ترأسها محمد فوزي، الوالي المفتش العام للإدارة الترابية بوزارة الداخلية، وضمت أيضا هشام بلاوي، مدير ديوان وزير العدل والحريات، بالإضافة إلى مسؤولين بارزين بالمفتشية العامة للإدارة الترابية بوزارة الداخلية وبوزارة العدل والحريات، واستمعت اللجنة إلى عامل الرحامنة، فريد شوارق، بشأن الاشتباه في قيامه ب”الضغط” على مرشحة ومحاولة ثنيها عن الترشح باسم العدالة والتنمية لإفساح أمام مرشح حزب الأصالة والمعاصرة، كما يواجه عامل الإقليم كذلك، تهما تهم الكشف عن معطيات وتقارير داخلية أعدتها مصالح العمالة حول الانتخابات المهنية المرتقبة، المزمع إجراؤها في السابع من عشت المقبل، وذلك من أجل إقناع مرشحة المصباح بأنها خارج المنافسة، وأن حظوظها منعدمة أمام مرشح حرب “البام” الذي أكد لها انه “سيفوز بجميع الدوائر الانتخابية المخصصة للغرفة الفلاحية” بحسب الجريدة.
وأوردت أخبار اليوم أن المغرب حصل على شهادة جديدة لحسن السيرة والسلوك في تعامله مع الإرهاب، وهذه المرة من جورن بول لابورد، المدير التنفيذي للجنة مكافحة الإرهاب بالأمم المتحدة، حيث اعتبر المسؤول ألأممي ان المغرب “نموذج والتجربة إيجابية” في مكافحة الإرهاب والتطرف، شأنه في ذلك شأن ايرلندا واسبانيا والأردن، محذرا في حوار مع جريدة “إيباييس” الاسبانية، من كون تهديدات الجهاديين العائدين من سوريا والعراق لا تقتصر فقط الدول الأوروبية، بل تطال دول شمال إفريقيا، داعيا إلى عدم الاكتفاء بالتعاون في المجال الأمني والاستخباراتي والعدالة، مشددا على ضرورو إشراك المجتمع المدني.
وأفادت ذات الجريدة، استنادا إلى مصادر إعلامية اسبانية، أن زوجين مغربيين يوجدان في السجن بمدينة سرقسطة الاسبانية بتهمة خطيرة، هي محاولة قتل رضيعهما الذي يبلغ من العمر شهرين فقط، حيث باشر القضاء الاسباني التحقيق معهما، بتهمة الاشتباه في قتل رضيعتهما التي كانت تبلغ من العمر 26 يوما عندما توفيت في شهر أبريل من السنة الماضية في ظروف غامضة، وانطلقت حكاية هذه الاسرة المغربية قبل أيام عندما تم نقل الرضيع في وضعية حرجة إلى مستشفى الأطفال في مدينة سرقسطة حيث كان يعاني إصابات مختلفة وكسورا في العمود الفقري، الشيء الذي دفع إدارة المستشفى إلى ترجيح أن يكون الأبوان قد ضربا الرضيع، ليتم إخبار الشرطة المحلية التي أمر باعتقال الزوجين المغربيين.
وكشفت يومية الأحداث المغربية، أنه قد تم تسجيل حالة مرضية تتعلق بداء الملاريا ضمن صفوف المرضى الوافدين على المركز الاستشفائي الكبير لمدينة الجديدة، إذ تم عزل المصاب الذي ينحدر من منطقة خميس الزمامرة داخل قسم التعفنات بالمركز الاستشفائي، لتفادي نقل العدوى للعاملين، وكذلك زوار هذا المرفق الصحي، سيما وأن داء “الملاريا” أو “الباليدزم” يعد من الأمراض المعدية والخطيرة، والتي تتسبب في بعض الأحيان في وفاة المصاب.
وأفادت الأحداث المغربية، ان أعوان سلطة من المقاطعة الإدارية 12 في مدينة وجدة، قد تدخلوا مدعومين بعدد من المواطنين، بعد أن شكوا في أمر شخص اكتشفوا في ما بعد أنه رجل يضع النقاب، حيث أزاحت الرياح جزءا من النقاب ليتعرى وجهه وتظهر لحيته، إذ تبين أنه كان يحث السير متهربا من متفحصيه، على وشك أن يركب سيارة أجرة صغيرة استوقفها على الطريق الرئيسية، حيث علت الأصوات تنبه السائق على أن في الأمر ما يوجب عدم إركابه، وفعلا تخلى عنه السائق، ثم اتصل أعوان السلطة برجال الأمن بمركز الدائرة الأمنية السابعة، بحي النهضة، الذين حضروا على عجل، واقتادوه لمخفر الشرطة حيث فتحوا معه التحقيق، لمعرفة ما إذا كان “المنقب” على علاقة بجهة معينة.
ونقلت جريدة الأخبار، أنه لم تمض أيام قليلة على فضائح الفساد المالي والإداري التي هزت كلا من الأكاديمية الجهوية للتربية والتكوين بالرباط ونيابتها بسلا وعجلت بتوقيف رؤساء أقسام ومصالح ضالعين فيها، حتى تفجرت قضية جديدة بهذه الأخيرة بعد اكتشافها لمؤسسة تعليمية “وهمية” كانت منذ ثلاث سنوات موضوع صفقة مستقلة قبل أن يكتشف مسؤولو نيابة سلا تحولها لمجرد أشغال توسعة همت إنشاء جناح من إحدى عشرة حجرة على تراب ثانوية موجودة منذ سنوات. واستنادا إلى مصادر الأخبار، فقد عرفت أشغال المجلس التقني الجهوي المنعقد الجمعة الماضي، بحضور النواب الإقليميين التابعين للأكاديمية ورؤساء أقسام ومصالح طيلة عشر ساعات طبعتها أجواء ساخنة بسبب تنصل بعض المسؤولين من الكشف عن حقيقة الأمر أمام إلحاح مدير الأكاديمية على معرفة كافة التفاصيل المرتبطة بهذا الملف وملفات فساد أخرى لها علاقات ببناء مؤسسات تعليمية أخرى، قبل أن يضطر مدير الأكاديمية أمام السخونة التي ميزت الاجتماع وانعدام الشفافية والوضوح والتهرب من قبل مسؤولين معنيين إلى رفعه على أساس استئنافه يوم الثلاثاء.
وبحسب ذات اليومية، فقد أصدرت وزارة الداخلية، منعا إداريا من الترشح للانتخابات المهنية الخاصة بالغرفة الفلاحية الجهوية لجهة مراكش آسفي، في حق عمر محب، الكاتب المحلي لحزب التقدم والاشتراكية، الذي التحق أخيرا برفاق نبيل بنعبد الله، وحظي ترشيحه بتزكية قيادة الحزب. وعللت وزارة الداخلية قرار المنع الذي أصدرته ولاية آسفي بسوابقه في الفساد الانتخابي، وإدانته بأحكام قضائية نهائية أيدها المجلس الأعلى للقضاء، تمنعه من الترشح والتصويت إلى غاية الانتخابات الجماعية لسنة 2021. وشكل القرار ذاته ضربة لأحد أبرز مكونات الأغلبية الحكومية، وبشكل خاص حزب التقدم والاشتراكية الذي قاد أمينه العام، نبيل بنعبد الله، حملة استقطاب في إقليم آسفي لعدد من أعيان الانتخابات الذين يجرون وراءهم أحكاما قضائية على علاقة بالفساد الانتخابي، وكانت من نتائجها تسليم الكتابة المحلية لحزب التقدم والاشتراكية إلى عمر محب، والكتابة الإقليمية إلى ابنه رشيد محب، الذي سبق أن صدر في حقه قرار بالعزل من مهام رئيس جماعة لغياث وعضوية الجماعة، وصدر بالجريدة الرسمية مرسوم عزله موقعا من قبل وزير الداخلية تحت رقم 2.09.14.