الحملة ترتفع وتيرتها على وقع تحذيرات من انفلات الفساد

شوط جديد ستدخله الحملة الانتخابية بعدما دشنت أسبوعها الثاني، انتهى زمن التوجس والانتظارية ليبدأ العد العكسي لاقتراع الجمعة المقبلة، نهاية الأسبوع المنصرم كانت آخر عهد المتنافسين بالمهرجانات الخطابية المشتركة، التي تسيدتها شعارات محذرة من عودة شبح الفساد.
زنقة زنقة، دار دار، يبدأ أعضاء اللوائح المترشحة أسبوعهم الثاني من الحملة الانتخابية، سيضطرون في الأيام الأربعة المتبقية إلى وضع سهام ودروع معركة التراشق بالفساد الانتخابي والتوجه نحو المواجهة المباشرة للناخبين .
توحدهم ضد شبح الفساد وأصوات المقاطعين، لم يمنع الأحزاب السياسية من مواصلة الكشف عن الخروقات المسجلة، كما هو الحال بدوائر، قلعة السراغنة، المحمدية، مراكش، الدار البيضاء والقنيطرة .
مصادر من وزارة العدل أكدت ل«الأحداث المغربية» أن مديرية الشؤون الجنائية، هي المكلفة بتتبع الشكايات الواردة على الوزارة بهذا الخصوص، لكننا عندما حاولنا الاتصال بالمسؤولين عنها، من أجل معرفة طبيعة وحجم الخروقات المسجلة، ظلت الهواتف ترن دون مجيب، كذلك كان الشأن بالنسبة لديوان وزير العدل بما في ذلك هاتف محمد بنعليلو المشرف على عملية التتبع.
نفس الرد قوبلت به محاولات «الأحداث المغربية» في الاتصال بالقائمين على التواصل بوزارة الداخلية، ليس فقط من أجل معرفة نتائج عمل الخلية التي أنشأتها الوزارة لتتبع الشكايات المتعلقة بخروقات الحملة الانتخابية الواردة على مكاتب النيابة العامة، بل أيضا لدى اتصالنا بالمسؤولين من أجل التأكد من الأخبار التي توصلنا بها في الجريدة.
خلية المتابعة المشكلة على مستوى الداخلية، وكما هو الشأن بالنسبة للخلية المشكلة على مستوى مديرية الشؤون الجنائية بوزارة العدل، توجدان أمام تحدي مواجهة ما يروج من أنباء حول استعمال المال الحرام من قبل مجموعة من المرشحين، ففي البيضاء على سبيل المثال، توصلت الجريدة بعدد من الأخبار بخصوص أشخاص يقومون بتوزيع المال الحرام في كل من الحي المحمدي، أنفا، درب السلطان وعين الشق.
هذا في الوقت الذي تتواصل فيه الشكايات المنددة بالخروقات المرتكبة من قبل بعض المرشحين وأتباعهم، كما كان الشأن بمدينة قلعة السراغنة، عندما أفادت الخلية الإقليمية لمتابعة سير الحملة الانتخابية، أنها سجلت أربع شكايات حول خروقات المرشحين المتنافسين.
تقرير للجنة المذكورة، أكد أن الشكايات، التي شملت مختلف الدوائر الانتخابية بالإقليم، أحيلت في حينها على النيابة العامة بالمحكمة الابتدائية بمدينة قلعة السراغنة، موضحة أن «موضوع الشكايات يهم مناطق بني عامر والعطاوية والتي تمثلت في ادعاء توزيع المحافظ المدرسية على التلاميذ وقيام بعض أعوان السلطة بالدعاية لصالح بعض اللوائح واستغلال أحد المساجد للدعاية الانتخابية والاعتداء على بعض الأشخاص من طرف المتنافسين».
وبالدائرة الانتخابية للمحمدية، نقل وكيل لائحة حزب الاستقلال، وحيد الجامعي، على صفحات جريدة الحزب، اتهامات صريحة في حق منافسيه عن الأصالة والمعاصرة والحزب الليبرالي، بأنهما لم يحترما أخلاقيات الحملة ولم يلتزما بمقتضيات القانون الجاري به العمل .
مرشح حزب الاستقلال بالمحمدية اتهم منافسيه ب «تسخير أموال طائلة تفوق بكثير الحد المسموح به قانونا وبتوظيف بعد المشاريع الجماعية التي تم إيقاظها من سباتها ونفض الغبار عنها»، على حد وصفه.
بالمحكمة الابتدائية للدارالبيضاء طالب وكيل الملك تعميق البحث مع أحد المرشحين بالدائرة الانتخابية عين الشق بخصوص اتهامات بخرقه للقانون وهو يقوم بالحملة لصالح لائحته، مصادر قضائية كشفت ل«الأحداث المغربية» بأن شرطة المنطقة الأمنية عين الشق استمعت، للمرة الثانية، إلى أحد المرشحين على خلفية وضع الملصقات خارج الأماكن المخصصة لذلك.
تجاوزات الحملة الانتخابية بدائرة عين الشق لم تقف عند حدود وضع الملصقات بل إن «لغة المال هي السائدة في نقاش بعض سماسرة مرشحي الانتخابات مع ساكنة المنطقة خصوصا ما يقع الآن بالأحياء الصفيحية» على حد تعبير بيان لابراهيم الراشدي مرشح الاتحاد الاشتراكي بنفس الدارئرة.
بمدينة مراكش مازالت الاتهامات تنهال على أحد وكلاء لوائح حزب الأصالة والمعاصرة بخصوص تسخيره لأحد المرشحين معه في نفس اللائحة، من أجل استمالة أصوات الناخبين ببعض الدواوير، وذلك عبر توزيع أكياس الإسمنت لإنجاز بعض أعمال البناء بهذه التجمعات العشوائية، اتهامات أكدها مرشح حزب جبهة القوى الديمقراطية وهو يتقدم بشكاية في الموضوع إلى عاملة إقليم الحوز .
وكانت النيابة العامة بالمحكمة الابتدائية للقنيطرة أمرت، بحر الأسبوع الماضي، باعتقال وكيل لائحة حزب الحركة الديمقراطية الاجتماعية«العربي لقطة»، بعد الاستماع إلى إفادته حول التهم الموجهة إليه بشأن الإفساد الانتخابي ومحاولة إرشاء المستشار البرلماني، رئيس بلدية سيدي يحيى الغرب، لدعمه واستمالة أنصاره للتصويت لفائدته خلال اقتراع 25 نونبر الجاري.
متابعة جاءت إثر شكاية تقدم بها المستشار المذكور إلى وكيل الملك بالقنيطرة يخبره فيها، أن وكيل لائحة حزب الحركة الديمقراطية الاجتماعية يريد إرشاءه قصد دعمه وضمان أصوات أنصاره، وأن لقاء سيعقد بمكتبه بالقنيطرة لإتمام الصفقة، مما حدا بالنيابة العامة إلى إخبار المصالح الأمنية التي وضعت كمينا للإطاحة به في حالة تلبس رفقة أحد مرافقيه، ليتم اعتقاله بمكتب المستشار البرلماني، وحجز مبلغ 80 ألف درهم.