البيجيدي يبرئ نفسه من قانون “تكميم الأفواه” ويرمي الكرة في ملعب الاتحاديين

بعد ردود الفعل القوية التي صاحبت تسريب مقتطفات من مشروع القانون 22.20، المتعلق باستخدام وسائل التواصل الاجتماعي، وتحميل أحزاب الأغلبية الحكومية المسؤولية في “إقراره” مبدئيا في المجلس الحكومي، وعلى رأسهم حزب العدالة والتنمية الذي تأخر في اتخاذ موقف من القانون الذي أغضب المغاربة، حاول (البيجيدي) تبرئة نفسه ورمي الكرة في ملعب وزير العدل الاتحادي، محمد بنعبد القادر، في بلاغ أصدره، اليوم، عقب اجتماع الأمانة العامة.
وفي محاولة للتملص من المسؤولية السياسية في “جريمة” المصادقة على المشروع من خلال وزراء الحزب يوم 19 مارس 2020، اعتبر بلاغ الحزب أن “الموقف المبدئي لحزب العدالة والتنمية والذي يقضي بأن أي تشريع في هذا المجال يجب أن يراعي ضمان ممارسة الحقوق والحريات الأساسية، في نطاق المسؤولية، ومن ضمنها حرية الفكر والرأي والتعبير بكل أشكالها”، وهو ما يثير سؤال لماذا لم يعترض وزراء الحزب على المشروع في المجلس الحكومي وعلى رأسهم رئيس الحكومة، سعد الدين العثماني إذا كان هذا القانون يتعارض مع المبادئ الأساسية للحريات؟.
وفي محاولة لتبادل الأدوار بين أعضاء الأمانة العامة ووزراء الحزب المتواجدين بالحكومة، عبرت الأمانة العامة عن “رفضها لأي مقتضيات تشريعية تتعارض مع ممارسة هذه الحريات المقررة والمكفولة دستوريا”، رامية بذلك الكرة إلى حزب الوزير الاتحادي، محمد بنعبد القادر، الذي تقدم بالمشروع، ومن خلاله لحزب الاتحاد الاشتراكي والذي وجد نفسه في فوهة بركان.
ودعا بلاغ حزب البيجيدي “الحكومة إلى تأجيل عرض هذا المشروع بعد تعديله نهائيا من قبل اللجنة الوزارية المكلفة، على البرلمان، مراعاة للظرفية الاستثنائية التي تجتازها بلادنا والتي تقتضي مواصلة التضامن والالتفاف وراء جلالة الملك وصيانة الروح الوطنية المشبعة بنَفَسِ التعبئة والإجماع والانشغال بواجب الوقت الذي هو التصدي لهذه الجائحة، وترصيد المكتسبات والنجاحات التي حققتها بلادنا في هذا الإطار والتي نالت بها الإشادة عالميا”.
وفي موقف متناقض أيضا، وهو الأمر الذي لم يقم به وزراء “المصباح” في المجلس الحكومي، أكدت الأمانة العامة “على أهمية سعي الحكومة إلى توسيع التشاور المؤسساتي بشأن المشروع من خلال إشراك المؤسسات الدستورية المعنية، لما له من فائدة مرجوة على جودة النص، فضلا عن أهمية العمل على تبديد كل المخاوف المشروعة والمتفهمة التي عبرت عنها الكثير من فئات المجتمع وفعالياته المختلفة”.
في ذات السياق يرفض حزب الاتحاد الإشتراكي تحمل المسؤولية لوحده في إقرار هذا المشروع المثير للجدل، حيث تتهم عدد من القيادات الاتحادية حزب العدالة والتنمية بإثارة الفوضى، وتسريب مضامين مشروع القانون الذي جاء ل”تكميم أفواه” المغاربة.