لزرق : قانون تكميم الأفواه كشف عن تناقض سياسي لدى البيجيدي والحزب يلعب على تبادل الأدوار

التخبط والازدواجية، هذا ما يمكن أن يوصف به موقف حزب العدالة والتنمية، اتجاه مشروع القانون 22.20، أو ما عرف إعلاميا بقانون “تكميم أفواه المغاربة”، فالحزب الذي يقود الأغلبية الحكومية ، ولديه العديد من الوزراء في المجلس الحكومي، الذي صادق على مشروع القانون، خرج وعبر هيئاته ليعلن عن تحفظه ورفضه لمشروع القانون.
ازدواجية مواقف الحزب بدت جلية في بلاغ الأمانة العامة للحزب، والتي طالبت الحكومة بالتريت وتأجيل مشروع القانون، مع العلم أن الأمانة العامة للحزب، أغلبية أعضائها من الوزراء الذين صادقوا على مشروع القانون في المجلس الحكومي، هو نفس الموقف عبرت عنه شبيبة الحزب التي يوجد على رأسها وزير الشغل محمد أمكراز، والذي صادق على مشروع القانون في المجلس الحكومي، وخرج عبر بلاغ الشبيبة الموقع بإسمه ليعلن رفضه للمشروع قانون.
وفي هذا الصدد، يرى الخبير في الشؤون الحزبية والبرلمانية، رشيد لزرق، أن موقف الأمانة العامة للبيجيدي كان متوقعا، مشيرا إلى أن ما أقدمت عليه الحكومة هو “تجميد” وليس “تأجيل” عرض المشروع، مضيفا أن عبارة “تأجيل” التي اعتمدتها الأمانة العامة في بلاغها، تحاول من خلالها التغطية على كبرياء الحكومة وعن وزير عاق لايدلوجية حزبه بسبب عدم تخصصه وانعدام كفاءته.
وأضاف لزرق في تصريح ل”نون بريس”،أن موقف البيجيدي يعكس الأسلوب الأصيل في تكتيك الحزب ، موضحا أنه كان على الاتحاد الاشتراكي لكي يوقف هذا أن يطالب من العثماني اعمال الفصل 47 واقتراحه على الملك اعفاء بنعبد القادر إسوة بحسن عبيابة.
وبخصوص ازدواجية مواقف الحزب، أوضح لزرق، أنها تعكس الأسلوب الأصيل في نهج العدالة التنمية في عدم تحمل مسؤوليته السياسية، مشيرا إلى أنه و في الوقت الذي كان يفترض في الأحزاب الائتلاف الحكومي والدفع في اتجاه الوضوح السياسي، نجد الوزير المشرف على المشروع بدون دراية سياسية، و هو الأمر الذي يسمح للبيجيدي اللعب على تبادل الأدوار بكل أريحية.
واعتبر الخبير في الشؤون الحزبية، أن العثماني هو المسؤول السياسي الأول عن الحكومة وبأن الحريات لم تكن يوم ضمن أجندة العدالة و التنمية، مضيفا أن “الواقع الحالي يكشف عن تناقض سياسي يسائل هوية الأحزاب المغربية عموما و علاقتها ممارستها للسلطة، و تسائل قائلا؛ كيف لحزب تقدمي دخل للحكومة بمنطق توسيع الحقوق و الحريات وزيره يصوغ قانون يكمم الافواه؟، و كيف لحكومة شكلت على أساس حكومة كفاءات يكون عنوانها هو انعدام الكفاءة بدا من حسن عبيابة و انتهاءا بمحمد بنعبد القادر؟”.
وتابع تصريحه قائلا: “هذه الاسئلة هي التي تزيد انعدام الثقة في منظومة حزبية خارج السياق، بدات بالحديث عن تسريب مشروع قانون هو حديث فيه اخفاء و تلاعب و تغطية لأحزاب مشاركة إئتلاف سياسي. و الحال أن واقعة خروج مشروع قانون للعلن يوضح حقيقة الوزير الذي اعترف أنه هو الذي صاغ القانون، و هو بذلك يبين طبيعة النظرة السلطوية التي أصبح يعيش عليها ممثل الحزب في الحكومة، الذي أريد له أن يكون تابعا بلا زاد علمي و لا سياسي”.
وأوضح لزرق ،أن رئيس الحكومة بدا تفعيل اختصاصاته الدستورية و تقديم مقترح للملك بموجب الفصل 47 باقالة محمد بنعبد القادر لازال يناور بتلاعب الادوار بينه و بين الرميد.مشيرا إلى أن الاتحاد الاشتراكي بدل الحديث عن التسريب كان عليهم بالاحرى رفع اليد السياسي عن هذا الوزير الذي من المفروض أنه يمثل حزبا تقدميا، والاعتراف بكون هذا الشخص له وعيٌ حقوقي زائف بعيدا عن تصدير التناقض.
وشدد لزرق في ختام تصريحه قائلا “إننا في مرحلة تقتضي التحرر من البكاء على الأطلال فالحقيقة أن نعاين زمن مطبة والتي تجعل الأجيال الصاعدة تلصق قانون تكميم الأفواه بالاتحاد الاشتراكي، لهذا لا ينبغي السقوط في ترويج الوهم عبر الدفاع بأي شيء وعن لا شيئا، فالمغربيات و المغاربة لن تنطلي عليهم حيل تصدير الأزمة بالتركيز على التسريب لأن هذه التصريحات تغذي الخرافات وتفرغ التراكمات الحقوقية، و بغية التغطية على إنهيار مرحلة التكتيك السياسي بنزوعها نحو تسلطية والانقلاب على الدستور، في وقت يستدعي تكاثف الجميع تنزيل قيم الخيار الديمقراطي معاضدة مجهود الحركة الحقوقية في الدفاع عن حقوق الانسان ، الدعوة لمزيد العمل والتخطيط لكريس الحقوق الاقتصادي والاجتماعي”.