استنكر عدد كبير من المواطنين العاملين في القطاع غير المهيكل تأخر صرف تعويضات توقفهم عن العمل الذي تسببت فيه جائحة كورونا والحجر الصحي. وطالب المعنيون بالعملية من الحكومة توضيح السبب الحقيقي وراء تأخر تسليم تعويضاتهم رغم علم الجهات الحكومية بالظرفية الصعبة التي يعيشها المشتغلون في القطاع بعد إغلاق الأسواق وتوقف أنشطتهم التجارية، والذين أصبحوا لا يتوفرون على مدخول يومي، إثر حالة الطوارئ الصحية المفروضة بالبلاد. ويطالب المتضررون المقصيون من تعويضات صندوق “كورونا” الحكومة بالكشف عن مصير تعويضاتهم والخروج عن صمتها بالتواصل معهم، وتفسير سبب هذا التأخر في صرف التعويضات لفئات واسعة منهم. وكتب مجموعة من المتضررين تدوينات عبر موقع التواصل الإجتماعي “فايسبوك” يشكون فيها التأخر وانعكاساته السلبية على نفسيتهم ونفسية أسرهم؛ خصوصا وأنهم يعيلون أسرا كبيرة ولا يتوفرون على دخل قار سوى دخل أنشطتهم المتوقفة. ومعلوم أن لجنة اليقظة الاقتصادية سبق وأن أقرت في اجتماعها ليوم الاثنين 23 مارس المنصرم تدابير دعم القطاع غير المهيكل المتأثر مباشرة بالحجر الصحي، ومن بين الفئات المستهدفة من الدعم، الأسر التي تتوفر على بطاقة التغطية الصحية الراميد، وحددت المساعدة المالية في 800 درهم للأسرة المكونة من فردين أو أقل، و1000 درهم للأسرة المكونة من ثلاث إلى أربع أفراد، و1200 درهم للأسرة التي يتعدى عدد أفرادها أربعة أشخاص.
