تنفيذا للتعليمات الملكية السامية.. تدابير لدعم القطاع غير المهيكل قصد تجاوز الأزمة

منذ الإعلان عن حالة الطوارئ الصحية، لمدة شهر على الأقل، وجد ملايين المغاربة، الذين ينشطون في القطاع غير المهيكل، من باعة متجولين ومياومين وحراس السيارات ونوادل غير مصرح بهم لدى الصندوق الوطني للضمان الاجتماعي، الذين يجدون في الأصل صعوبة في تدبير أومورهم خلال الظروف العادية، أنفسهم في وضعية هشاشة شديدة.
وبعد الإجابة عن اشكالية المتضررين من الوباء ، والمنخرطين في الصندوق الوطني للضمان الاجتماعي، مرّت لجنة اليقظة الاقتصادية إلى ملف آخر ويتعلق الامر بالقطاع غير المهيكل، بعد أن أثقلت تدابير الحجر الصحي بكافة أرجاء المملكة كاهل ملايين المغاربة وأثرت بشكل كبير على أوضاعهم المالية بعد توقف مصدر عيشهم وتأخر تدابير صرف المساعدات المالية.
وتنفيذا للتعليمات الملكية السامية، صادقت لجنة اليقظة الاقتصادية في اجتماعها المنعقد يوم الاثنين 23 مارس الجاري على مجموعة من الإجراءات الرامية إلى دعم العاملين في القطاع غير المهيكل، غير المنخرطين في صندوق الضمان الاجتماعي، وذلك بعد فقدانهم لدخلهم اليومي بسبب حالة الطوارىء الصحية.
وقررت اللجنة صرف مساعدات لهذه الفئة من الصندوق الخاص بمواجهة وتدبير فيروس كورونا، عبر مرحلتين، المرحلة تخص الأسر المتوفرة على بطاقة راميد، ثم المرحلة الثانية تخص الأسر التي لا تتوفر على بطاقة راميد.
بالنسبة للمجموعة الأولى، فإن قيمة المساعدات حددت في 800 درهم للأسر المكونة من فردين أو أقل ؛ 1000 درهم للأسر المكونة من ثلاثة إلى أربعة أشخاص ؛ و1200 درهم للأسر المكونة من أربعة أفراد.
وأوضحت اللجنة أن رب الأسرة المعنية مطالب بإرسال رقم بطاقة راميد الخاصة به عن طريق رسالة نصية قصيرة عبر الهاتف المحمول إلى الرقم التالي 1212 ابتداء من يوم 30 مارس الجاري، مشيرة إلى أن بطاقات راميد التي سيتم قبولها هي التي كانت صالحة في 31 ديسمبر 2019، كما سيتم توزيع المساعدة المالية تدريجيا اعتبارا من يوم الاثنين 6 أبريل.
اما بالنسبة للأسر التي لا تتوفر على بطاقة راميد، والتي فقدت دخلها بسبب حالة الطوارىء الصحية سيتم منحهم نفس المبالغ المشار إليها أعلاه.