يمنح الفصل 47 من الدستور المغربي لسنة 2011 لرئيس الحكومة، في جزء منه الأحقية بأن يطلب من الملك إعفاء عضو أو أكثر، من أعضاء الحكومة، بناء على استقالتهم الفردية أو الجماعية، كما أنه يمنح له الأحقية أيضا أن يطلب من الملك إعفاء عضو أو أكثر، من أعضاء الحكومة، ومن هذا المنطلق تساءل العديد من المتتبعين عما إذا كان سعد الدين العثماني يمتلك الشجاعة لتقديم اقتراح بإقالة المصطفى الرميد وزير الدولة وحقوق الإنسان وسعيد أمكراز وزير الشغل والإدماج المهني على خلفية فضيحة حرمان العاملين معهما في مكتبيهما للمحاماة من التسجيل في الصندوق الوطني للضمان الاجتماعي. وأكد العديد من النشطاء على مواقع التواصل الاجتماعي، الذين طالبوا مرارا وتكرارا الرميد وأمكراز تقديم استقالتهما بسبب فضيحة عدم التصريح بمستخدميهم في الضمان الاجتماعي، (أكدوا) على العثماني ضرورة أن يستخدم السلطة الاقتراحية من أجل إقالة الوزيرين اللذين أثبتا بالملموس أنهما غير جديرين بحفظ حقوق ما يقارب 36 مليون مغربي، الذين وضعوا الثقة فيهم وصوتوا على حزبهم. وفي ذات السياق، كتب أحد المواطنين على حائطه بموقع التواصل الاجتماعي "فايسبوك"، "بالنظر إلى الظرفية الاستثنائية التي يعيشها المغرب بسبب تفشي جائحة "كورونا" والتي أكدت ضرورة وأهمية الحفاظ على حقوق المواطنين، وحجم الفضائح التي سجلت على الوزيرين المفروض فيهما حفظ هذه الحقوق، فإن تفعيل العثماني لسلطة اقتراح إقالة الوزيرين باتت أمرا مؤكدا". وكانت العديد من الأصوات قد تعالت مطالبة المصطفى الرميد وزير الدولة المكلف بحقوق الإنسان، بتقديم استقالته الفورية أو تقديم نسخة من بطاقة تسجيل كاتبته بالضمان الاجتماعي، ولكن الرميد الذي اعتاد الخروج دائما والتفاعل في وسائل التواصل الاجتماعي التزام الصمت المطبق، مقابل خروج عائلة كاتبته حيث راج بلاغ نسب إلى أب الكاتبة يحمل السكرتيرة مسؤولية عدم التصريح بنفسها ويبرئ الرميد. وفي وقت كان المغاربة ينتظرون فيه بتلهف كبير استقالة مصطفى الرميد من الحكومة، طفت على السطح فضيحة أخرى من فضائح وزراء العدالة والتنمية بطلها وزير الشغل والإدماج المهني ورئيس المجلس الإداري للصندوق الوطني للضمان الاجتماعي محمد أمكراز، حيث كشفت مصادر "برلمان.كوم" المطلعة، أنه لم يصرح بإثنين من مستخدميه بمكتبه في أكادير كما أنه يقدم لهما راتبا لا يرقى للحد الأدنى من الأجور.
