أمهات الفضائح: بعد مهزلة الرميد، "برلمان.كوم" يكشف معطيات خطيرة عن محمد أمكراز

في وقت ينتظر فيه المغاربة بتلهف كبير استقالة مصطفى الرميد من الحكومة إثر فضيحة عدم التصريح بسكرتيرته لصندوق الضمان الإجتماعي، والتي توفيت بسبب أمراض خطيرة ومزمنة، طفت على السطح فضيحة لا تقل حجما وخطورة عن فضيحة وزيرة الدولة في حقوق الإنسان، وبطلها هذه المرة هو وزير الشغل والإدماج المهني ورئيس المجلس الإداري للصندوق الوطني للضمان الاجتماعي (يا حسرة!) محمد أمكراز.
فقد علم موقع "برلمان.كوم" أن هذا الوزير، الذي يتوفر بدوره عن مكتب للمحاماة بمدينة أكادير، لم يصرح بالعاملين في مكتبه، ومنهم التالية أسماءهما وصفاتهما ووضعياتهما:
* دليمي ابراهيم، ويتقاضى أجرة 2000درهم شهريا، ولم يصرح به في صندوق الضمان الاجتماعي.
* فتيحة أولباد، وقد اشتغلت لدى مكتب محمد أمكراز، الفترة من 2009 إلى 2010، ثم عادت لتشتغل مرة أخرى في مكتب أمكراز سنة 2016 بأجرة لا تفوق 1500 درهم للشهر، دون أن يصرح بها في صندوق الضمان الاجتماعي، علما أن هذا الراتب يشكل نصف الحد الادنى من الأجور.
وجدير بالذكر أن الوزير محمد امكراز، هو المسؤول الإداري والحكومي على اقتراح وحسن تطبيق القوانين المنظمة للشغل، كما أنه هو نفسه المسؤول الإداري والحكومي للصندوق الوطني للضمان الاجتماعي في المغرب.
وحتى لا يقع أمكراز في نفس الأخطاء التي وقع فيها زميله في الحكومة مصطفى الرميد الذي أصبح يتخبط تائها وسط الاخطاء والبلاغات التافهة، فإن موقع "برلمان.كوم" يتقدم إليه بنصيحة ثمينة وهي أن يلتزم الهدوء، ولا يجيبنا إلا بهذين الاسمين وبنسخ من صور بطاقاتهما في صندوق الضمان الاجتماعي.
وبهذه الفضيحة الجديدة التي تثقل ميزان سيئات حكومة سعد الدين العثماني وحزب العدالة والتنمية، تنكشف حقيقة كل الادعاءات التي يتشدق بها قياديو حزب المصباح حول مبادئ العدالة والإنصاف والحقوق الكونية للبشر. فوزير التشغيل لا يرعى حقوق المستخدمين، وهو المسؤول الأول في المغرب على الحماية الاجتماعية للمأجورين، ولا يصرح بالعاملين لديه، وهو أيضا الوزير الساهر على ضمان تطبيق الحد الأدنى للأجور في المغرب، ولا يراعي أيضا تطبيق هذا الحق الإلزامي. زد على هذا وذاك، أن زميله في حكومة سعد الدين العثماني، المفروض فيه أن يرعى حقوق الإنسان في المغرب، يدوسها بشكل مهين ومخجل.
وبهذا الخبر الذي تحرى بشأنه موقع "برلمان.كوم" قبل نشره، كما تحرى سابقا، وبشكل دقيق، في واقعة مصطفى الرميد مع سكرتيرته الراحلة جميلة بشر، لا يسعنا إلا نضيف إلى لائحة المطالَبين بالاستقالة عاجلا، ضيفنا الجديد في نادي اللاهين بالثوابت القانونية، محمد أمكراز.
وأمام فضائح العار واحتقار المغاربة، يصبح من حق كل مواطن مغربي الالتماس من الجهات العليا التدخل من أجل إنصاف المغاربة، وإقالة العابثين بحقوقهم. ولنا عودة لاحقة إلى الموضوع بما يستحق من تحاليل وتعليقات.