المغرب يحتل المرتبة 45 عالميا ضمن التقرير السنوي لمؤشر الجريمة العالمي

حل المغرب في المرتبة 45 عالميا ضمن التقرير السنوي لمؤشر الجريمة العالمي لعام 2020 عند النصف الأول من عام 2020، الذي تقوم بإصداره موسوعة قاعدة البيانات "نامبيو"، كما جاء في الرتبة 15 على مستوى القارة الإفريقية من بين 133 دولة تم قياس مستويات الجريمة فيها.
وصنف التقرير المغرب، ضمن الدول التي تعرف مستويات جريمة معتدلة بحصوله على تقييم 48.97 نقطة ضمن مؤشر انتشار الجريمة، و51.03 نقطة ضمن مؤشر السلامة الأمنية، وكان المغرب قد احتل المرتبة 37 برسم سنة 2019.
ويعتمد المؤشر على معايير عديدة كجرائم القتل والسرقة والسطو والاغتصاب حيث يرتب الدول بمقياس يتراوح من صفر إلى 100، وكلما اقتربت دولة من الصفر كانت معدلات الجريمة فيها قليلة، فيما ترتفع هذه المعدلات في حالة اقتراب تقييم دولة ما من 100.
وخلص استطلاع "نامبيو" الدّولي للجّريمة إلى أن "المغرب يتوفّر على كلّ مؤهّلات الاستقرار"، وتم تصنيف المملكة، إلى جانب دول أوروبا، ضمن قائمة الدّول الأكثر أمانًا، والتي يمكن للسّياح السّفر إليها في عام 2020.
وجاءت الجزائر هذه السنة في المرتبة 41 حيث حصلت على تقييم 50.41 نقطة ضمن انتشار الجريمة و49.59 نقطة في مؤشر السلامة الامنية.
وتصدرت فنزويلا التصنيف حيث حازت على تقييم 84.36 ما يجعلها أخطر دولة في العالم تليها بابوا غينيا الجديدة بتقييم 80.04 وجنوب افريقيا ب77.294.
واحتلت قطر المركز الأخير كأقل دول العالم في معدلات الجريمة بتقييم 11.90 وتليها اليابان في المركر قبل الأخير والإمارات وتايوان وجورجيا وسلطنة عمان وهونغ كونغ.
ويعتمدُ هذا المؤشّر الدّولي على معايير دقيقة تقيس مدى إحساس المواطنين والسّياح بالأمان، ونسبة الأمان في المشي وحيداً بالشارع ليلًا ونهارًا، وسرقة السيارات والسّطو على المنازل، والجرائم العنيفة.
ووفقا لقواعد التصنيف التي يتبعها المؤشر، فإن ترتيب الدول يأتي عكسيا، فالدولة التي تحتل الرقم الأكبر في ترتيب الدول هي الأولى من حيث الأمن والأمان، وحلت قطر في الترتيب رقم 133، كأكثر الدول أمنا.
ويعتمد المؤشر على النقاط الأقل لترتيب الدول في مستوى الجريمة، وهو ما صنف قطر الأولى في انخفاض الجريمة بمجموع 11.90 نقطة من 100 نقطة.
ومنذ عام 2009، تصدر موسوعة "نامبيو" تقاريرها، اعتمادا على قياس معدل الجريمة في دول العالم.
ويتم قياس مؤشر الجرائم وفقا لقوانين الدول، فثمة أعمال تعد جرائم في دول ولا تعتبر جرائم في دول أخرى، وهو ما يعطي قياسا حقيقيا لمعدل الجريمة في الدول، وفقا للقوانين المطبقة في كل دولة.
وموسوعة "نامبيو" من أكبر وأشهر قواعد البيانات على شبكة الإنترنت في العالم، التي تهتم بتقييم مستوى الجريمة ودرجة الأمان في دول العالم، عبر قياس معدلات ارتكاب جرائم القتل العمد والسطو والسرقة بالإكراه والاغتصاب وغيرها.