أعلنت منظمة العمل الدولیة في أحدث تقییم لھا لآثار جائحة كوفید-19، أن دخل العمل العالمي انخفض بنسبة 10,7 في المئة أو 3,5 تریلیونات دولار في الأشھر التسعة الأولى من عام 2020 مقارنة بالفترة نفسھا من عام 2019، وأن ھذا الرقم لا یشمل إعانات الدخل المقدمة من الحكومات. وأوضحت المنظمة، في بیان، أن الجائحة قد أحدثت أكبر انخفاض في البلدان ذات الدخل المتوسط الأدنى حیث بلغت خسائر دخل العمل 15,1 في المئة، وكانت أمریكا الشمالیة والجنوبیة ھي المنطقة الأشد تضررا بنسبة 12,1 في المئة. وسجلت أن خسارة ساعات العمل العالمیة في الربع الثاني من ھذه السنة بلغ 13,7 في المئة مقارنة مع الربع الرابع 2019، أي نحو 495 ملیون وظیفة بدوام كامل على أساس 48 ساعة عمل في الأسبوع، بینما كان التقدیر السابق يشير إلى 14 في المئة أو 400 ملیون وظیفة بدوام كامل. وشرحت المنظمة أن أحد أسباب زیادة تقدیرات خسائر ساعات العمل ھو أن العمل في البلدان النامیة والناشئة وخاصة في الاقتصاد غیر المنظم تضرر أكثر بكثیر من الأزمات الماضیة. وأضافت أن على الرغم من تخفیف التدابیر الصارمة لإغلاق أماكن العمل فإن منظمة العمل الدولية تؤكد استمرار وجود اختلافات كبیرة بین مناطق العالم، إذ تطبق دول الإغلاق الكامل ودول تفرض نوعا من القیود على أماكن العمل. واعتبرت أنه كلما زاد التحفیز المالي (كنسبة من الناتج المحلي الإجمالي) انخفضت الخسائر في ساعات العمل وأن تقدیم حوافز مالیة بنسبة واحد في المئة من الناتج المحلي الإجمالي العالمي یقلل خسائر ساعات العمل بنسبة قدرھا 8ر0 في المئة. وذكرت المنظمة أن تقدیم الحوافز المالیة أغلبھا یتركز في البلدان ذات الدخل المرتفع لأن قدرة البلدان الناشئة والنامیة على تمویل مثل ھذه الحوافز محدودة حیث تبلغ فجوة الحوافز في ھذه البلدان أقل من واحد في المئة. وترى المنظمة أن "فجوة التحفیز المالي" الھائلة ھذه أكثر خطورة بسبب نقص الحمایة الاجتماعیة في العدید من البلدان النامیة حیث اضطرت بعض البلدان الى تحویل الانفاق العام من مخصصاتض أخرى بھدف تخفیف آثار الأزمة على السوق
