أعلنت منظمة العمل الدولية في أحدث تقييم لها لآثار جائحة كوفيد-19، أن دخل العمل العالمي انخفض بنسبة 7ر10 في المئة أو 5ر3 تريليونات دولار في الأشهر التسعة الأولى من عام 2020 مقارنة بالفترة نفسها من عام 2019، وأن هذا الرقم لا يشمل إعانات الدخل المقدمة من الحكومات. وأوضحت المنظمة، في بيان، أن الجائحة قد أحدثت أكبر انخفاض في البلدان ذات الدخل المتوسط الأدنى حيث بلغت خسائر دخل العمل 1ر15 في المئة، وكانت أمريكا الشمالية والجنوبية هي المنطقة الأشد تضررا بنسبة 1ر12 في المئة. وسجلت أن خسارة ساعات العمل العالمية في الربع الثاني من هذه السنة بلغ 7ر13 في المئة مقارنة مع الربع الرابع 2019، أي نحو 495 مليون وظيفة بدوام كامل على أساس 48 ساعة عمل في الأسبوع، بينما كان التقدير السابق يشير إلى 14 في المئة أو 400 مليون وظيفة بدوام كامل.
وشرحت المنظمة أن أحد أسباب زيادة تقديرات خسائر ساعات العمل هو أن العمل في البلدان النامية والناشئة وخاصة في الاقتصاد غير المنظم تضرر أكثر بكثير من الأزمات الماضية.
وأضافت أن على الرغم من تخفيف التدابير الصارمة لإغلاق أماكن العمل فإن منظمة العمل الدولية تؤكد استمرار وجود اختلافات كبيرة بين مناطق العالم، إذ تطبق دول الاغلاق الكامل ودول تفرض نوعا من القيود على أماكن العمل.
واعتبرت أنه كلما زاد التحفيز المالي (كنسبة من الناتج المحلي الإجمالي) انخفضت الخسائر في ساعات العمل وأن تقديم حوافز مالية بنسبة واحد في المئة من الناتج المحلي الإجمالي العالمي يقلل خسائر ساعات العمل بنسبة قدرها 0.8في المئة.
وذكرت المنظمة أن تقديم الحوافز المالية أغلبها يتركز في البلدان ذات الدخل المرتفع لأن قدرة البلدان الناشئة والنامية على تمويل مثل هذه الحوافز محدودة حيث تبلغ فجوة الحوافز في هذه البلدان أقل من واحد في المئة.
وترى المنظمة أن "فجوة التحفيز المالي" الهائلة هذه أكثر خطورة بسبب نقص الحماية الاجتماعية في العديد من البلدان النامية حيث اضطرت بعض البلدان الى تحويل الانفاق العام من مخصصات أخرى بهدف تخفيف آثار الأزمة على السوق.