نقابيون يحتجون ضد اختلالات تسبب فيها المدير السابق لمدرسة الكهرباء والميكانيك بالبيضاء

يعتزم مكتب الفرع الجهوي للنقابة الوطنية للتعليم العالي بالبيضاء، تنظيم وقفة احتجاجية يوم غد الخميس أمام مركز للبحث العلمي التابع، للمدرسة الوطنية العليا للكهرباء والميكانيك، احتجاجا على الاختلالات والممارسات المنافية للقانون التي ينهجها المدير السابق للمدرسة بالدار البيضاء.
وذكر بلاغ للنقابة توصل "برلمان.كوم" بنسخة منه، "أنه منذ تولي هذا المدير مسؤولية إدارة هذه المؤسسة، وهي تعرف اختلالات عدة تتجلى بالأساس في سوء التدبير الإداري والمالي والمحاسباتي واختفاء معدات علمية وتقنية ثم اقتناؤها بملياري سنتيم باسم المؤسسة في الفترة ما بين 2012 و2018، وتعرف أيضا الغموض وانعدام الشفافية تجاه مساهمة العديد من الجهات والتكوينات المؤدى عنها التي تضخ أموالا طائلة نجهل حجمها وأين تصرف، بل كان يصرح أن جزءا منها يحول إلى حساب مؤسسة البحث والتنمية والابتكار في علوم المهندس. وهنا نتساءل هل هذا صحيح وما هو حجمها؟".
وأورد ذات المصدر أن المدير السابق لازال يتمادى في خرق القوانين والاستيلاء على مركز البحث العلمي التابع بكل موارده البشرية ومعداته العلمية والتقنية الرفيعة المستوى، للمدرسة الوطنية العليا للكهرباء والميكانيك وتحريف مساره من مركز تابع للجامعة إلى ضيعة يتصرف فيها شخصيا.
ولتنوير الرأي العام الوطني والجامعي حول المركز، يقول البلاغ "يذكر المكتبان الجهوي والمحلي للنقابة الوطنية للتعليم العالي، أنه في يوم 22 أكتوبر 2014، تم وضع الحجر الأساس، من طرف السلطات العليا، لبناء مركز للبحث تابع للمدرسة الوطنية العليا للكهرباء والميكانيك. وقد شيد هذا المركز على بقعة أرضية، ذات الرسم العقاري /D25718، وفق رخصة بناء رقم AC /581/2014 سلمت لجامعة الحسن الثاني التي تحملت كلفة البناء كاملة".
وبعد نهاية الأشغال، يضيف المصدر "تم تجهيزه بمعدات علمية وتقنية تم اقتناؤها من ميزانية نفس المدرسة، وقد كان المدير بصفته مديرا للمدرسة الوطنية العليا للكهرباء والميكانيك آنذاك، يقوم بعملية تتبع سير أشغال هذا المشروع، فاستغل منصبه خلال هذه المرحلة وقام بتحريف مسار المشروع المذكور، في محاولة منه لخصخصته وتفويت هذا المرفق العمومي لفائدة جمعية "مؤسسة البحث والتنمية والابتكار في العلوم والهندسة"، التي تم تأسيسها سنة 2016، وتهريب المركز بهدف التحكم فيه شخصيا بعيدا عن أية مراقبة مالية أو إدارية من طرف الهياكل المنظمة للجامعة المنصوص عليها في القانون 00.01 معتمدا في ذلك إقصاء جامعة الحسن الثاني صاحبة المشروع".
"وعلى الرغم من انتهاء مهمته كمدير للمدرسة منذ 19 نونبر 2019، وسقوط الصفة التي كان يستغلها في التمثيلية من داخل مؤسسة البحث والتنمية والابتكار في العلوم والهندسة، فلازال يحتل المركز بدون سند قانوني، ويواصل سياسة منع الأساتذة الباحثين من دخوله في تجاوز تام لرئاسة الجامعة وإدارة المدرسة الوطنية العليا للكهرباء والميكانيك، مدعيا الاستقواء بشخصيات نافذة في محاولة منه إقحامها للتستر من ورائها عن الفساد المالي والإداري الذي يمارسه". وفق تعبير البلاغ.
وفي هذا الإطار طالبت النقابة وزير التربية الوطنية والتكوين المهني والتعليم العالي والبحث العلمي، ورئيسة جامعة الحسن الثاني بالدار البيضاء، ومدير المدرسة الوطنية العليا للكهرباء والميكانيك بتحمل مسؤولياتهم كاملة للدفاع عن ممتلكات الجامعة.