نقابة للتعليم العالي ترفض الاقتطاع من أجور الموظفين بدعوى إصلاح نظام التقاعد

عبرت النقابة المغربية للتعليم العالي والبحث العلمي، عن رفضها المساس من جديد بأجور الأساتذة الباحثين وعموم الموظفين تحت دعوى "الاقتطاع لإصلاح نظام التقاعد"، مطالبة الدولة بتحمل مسؤولياتها في حماية حقوق وتقاعد الموظفين ومحاسبة المسؤولين المتعاقبين على إدارة صندوق التقاعد.
وعقب رفضها هذا الاقتطاع طالبت النقابة في بلاغ لها الحكومة "بالبحث عن مصادر الثروة الحقيقية خارج جيوب الأساتذة الباحثين وعموم الموظفين"، داعية إلى إعادة النظر في التعويضات الخيالية لبعض المسؤولين والموظفين السامين، وتعويضات رؤساء وأعضاء كثير من الهيئات والمجالس التي لا فائدة منها سوى استنزاف الميزانية العامة.
وطالبت النقابة، وفق ما ذكره البلاغ، بضرورة مراجعة مسألة الإعفاء الضريبي لبعض القطاعات والشركات التي اغتنت في ظل الجائحة. داعية إلى الإسراع بالرفع الفوري ليد التجميد وإلغاء قرار الحجر على الترقيات المستحقة للأساتذة الباحثين وتصفية ملفات ترقيات سنوات 2014 و2015 و2016 و2017، رافضة الاقتطاع من أجور الأساتذة الباحثين تحت أي مسمى.
وطالبت بالتسريع بإصدار مرسوم رفع الاستثناء عن الأساتذة الباحثين الحاملين للدكتوراه الفرنسية، واستكمال تدبير ملف الوضعية الإدارية الاستثنائية، بصيغة يستفيد منها كل أستاذ باحث مستحق لها، وليس الاقتصار على فئة معينة من الأساتذة دون باقي الأساتذة.
وفي ذات السياق، أبدت النقابة المذكورة استغرابها ل"الدواعي التي حملت بعض رؤساء الجامعات ومسؤولي بعض المؤسسات الجامعية إلى الاستعجال والتسرع في الدعوة إلى إجراء انتخابات الهياكل الجامعية دون التقيد بالمساطر القانونية البديهية المنظمة لها، وفي مقدمتها إشهار لوائح الأساتذة المنتخبين والمؤهلين للترشيح والترشح حسب الإطار".
وأكدت أن الدعوة للانتخابات جاءت "دون أي اعتبار للظروف الاستثنائية التي تمليها الجائحة، والتي أصيب أثناءها أساتذة ومسؤولون وإداريون وتقنيون بفيروس كورونا، خاصة وأن مؤسسات التعليم العالي لم تخرج بعد من استحقاقات تقييم الدورة الربيعية المؤجلة".