مصطفى سلمى: جبهة البوليساريو و الجزائر تتفاخران بانتهاك القوانين الدولية

في ظل تفاعل عدد من القيادات السابقة لجبهة البوليساريو العائدة لأرض الوطن مع الأوضاع الأخيرة بالصحراء المغربية، خصوصا بعد العملية العسكرية الناجحة التي قامت بها القوات المسلحة الملكية لتطهير المعبر الحدودي بمنطقة الكركرات من قطاع طرق تابعين لعصابة البوليساريو بعد عرقلتهم للحركة التجارية بالمنطقة، نشر القيادي السابق بالبوليساريو مصطفى سلمى ولد سيدي مولود، تدوينة على حسابه الرسمي على الفايسبوك، يؤكد فيها بأن جبهة البوليساريو والجزائر تتفاخران بانتهاك القوانين الدولية، متسائلا عن دور الأمم المتحدة والمفوضية السامية لغوث اللاجئين لحماية الصحراويين المتواجدين بمخيمات تندوف والذين يتم تجنيدهم إجباريا من طرف قيادات العصابة.
واعتبر مصطفى سلمى المسؤول السابق في جبهة البوليساريو، في تدوينته، أن ما تتناقله وسائل الإعلام وتتفاخر به قيادة جبهة البوليساريو من عسكرة شبه كاملة لسكان مخيمات اللاجئين الصحراويين، وفتح باب التجنيد لكل الرجال والشباب بها، يسائل الأمم المتحدة والمفوضية السامية لغوث اللاجئين، عن دورهم في حماية اللاجئين الصحراويين.
واستنكر ذات المتحدث، صمت الهيئات الدولية وغض الطرف عن فتح مراكز تجنيد داخل المخيمات الصحراوية فوق التراب الجزائري ما يعرض، على حد قوله، المدنيين للخطر، متسائلا في الوقت نفسه عن إمكانية تصنيف كل من تجند لحمل السلاح في المخيمات، كلاجئ ويتلقى الدعم الإنساني من المنظمات الدولية.
وتساءل مصطفى سلمى، في ذات التدوينة، عما إذا كانت جبهة البوليساريو التي يتفاخر قادتها قد صرحت بأن المدارس العسكرية لم تعد قادرة على استيعاب آلاف المتطوعين للخدمة في جيش الجبهة، بعدد من تجندوا أو تقدموا للتجنيد في قواتها للمفوضية السامية لغوث اللاجيين حتى يتم سحب صفة اللاجئ منهم؟. وهل صرحت أيضا و للمنظمات الداعمة للاجيين حتى توجه المساعدات التي كانت تقدم لمن تخلوا عن صفتهم المدنية و حملوا السلاح، لفئات أكثر حاجة؟.
وأضاف قائلا "هل تعي المفوضية السامية لغوث اللاجيين أن عملية التجييش الحالية التي تقوم بها قيادة البوليساريو في أوساط الشباب و الرجال بالمخيمات تجبر الكثيرين على التجنيد بسبب ضغط الدعاية و حرج التقاعس و ليس رغبة في القتال.
ويشار إلى أن قيادات البوليساريو يجبرون كل الشباب وحتى القاصرين المتواجدين بمخيمات تندوف على التجنيد وحمل السلاح، في ضرب صارخ لكل المواثيق الدولية ولحقوق الإنسان وحقوق الأطفال، وسط صمت رهيب للمنظمات الحقوقية الدولية المطالبة بالتدخل لوضع حد لهذا التسيب الذي تعرفه هذه المخيمات داخل التراب الجزائري.