"الباطرونا" ومديرية الضرائب توقعان اتفاقية لتسوية الوضع الضريبي في قطاعي التجارة والخدمات

وقعت فيدرالية التجارة والخدمات التابعة للاتحاد العام لمقاولات المغرب والمديرية العامة للضرائب أمس الإثنين، اتفاقية لتسوية الوضع الضريبي للشركات في قطاعي التجارة والخدمات، ولا سيما تجارة شركات البيع بالجملة وتجارة التجزئة والبحوث والاستشارات (باستثناء المهن الخاضعة للتنظيم) وشركات الاتصالات والإعلان والأحداث والوكالات الرقمية.
وستدخل هذه الاتفاقية حيز التطبيق وفقا لأحكام قانون المالية 19-70 لسنة الموازنة 2020، وأحكام قانون المالية المعدل 35.20 لنفس العام، وبشكل أكثر تحديدًا المادة 247 من قانون الضرائب العام المتعلقة بتسوية الوضع الضريبي لدافعي الضرائب على أساس اتفاق مبرم بين إدارة الضرائب والمنظمة المهنية التي ينتمون إليها.
وتمنح هذه الاتفاقية دافعي الضرائب، على أساس انتقالي، إمكانية الاكتتاب بإقرار تعديل للسنوات المالية المنتهية في 2016 و2017 و2018 والاستفادة من إلغاء الزيادات والغرامات والجزاءات المنصوص عليها في قانون الضرائب العام، على أن يكون الإعفاء من التدقيق الضريبي لكل من الضرائب والجبايات والسنوات المالية موضوع الإقرار التصحيحي، والذي سيكون صالحا حتى 15 دجنبر 2020 خلال قانون المالية المعدل لعام 2020، ويتعلق الأمر بIS أو IR المهني (دخل الراتب) وضريبة القيمة المضافة.
وتظل العضوية بموجب هذه الاتفاقية اختيارية وتتعلق بالأعضاء وغير الأعضاء في الاتحاد، وبالتالي يُطلب من المهنيين الراغبين في الالتزام به الاشتراك في هذا الإعلان، وفقًا لنموذج أعدته الإدارة من أجل المضي قدمًا في الدفع التلقائي للرسوم الإضافية حتى 15 دجنبر 2020.
وجرت المفاوضات حول هذه الاتفاقية في عدة جولات مع المديرية العامة للضرائب، حيث اتسمت بالاحترافية والشعور بالمسؤولية، بالنظر إلى الطبيعة المتنوعة للقطاعات الحالية والممثلة من قبل فيدرالية التجارة والخدمات التابعة للباطرونا.