اتفاقية تسوّي ضرائب شركات التجارة والخدمات

وقعت كل من فيدرالية التجارة والخدمات (FCS) والمديرية العامة للضرائب (DGI)، الإثنين، اتفاقية لتسوية الوضع الضريبي للشركات في قطاعي التجارة والخدمات، ولاسيما تجارة شركات البيع بالجملة وتجارة التجزئة والبحوث والاستشارات (باستثناء المهن الخاضعة للتنظيم)، وشركات الاتصالات والإعلان والوكالات الرقمية.
ووفق بلاغ صادر عن الطرفين فإن هذه الاتفاقية تدخل حيز التطبيق تبعا لأحكام قانون المالية 19-70 لسنة الموازنة 2020، وأحكام قانون المالية المعدل 35.20 لنفس العام، وبشكل أكثر تحديدًا المادة 247-XXVIII-C من قانون الضرائب العام المتعلقة بتسوية الوضع الضريبي لدافعي الضرائب على أساس اتفاق مبرم بين إدارة الضرائب والمنظمة المهنية التي ينتمون إليها.
وبذلك تمنح هذه الاتفاقية دافعي الضرائب، على أساس انتقالي، "إمكانية الاكتتاب بإقرار تعديل للسنوات المالية المنتهية في 2016 و2017 و2018 والاستفادة من إلغاء الزيادات والغرامات والجزاءات المنصوص عليها في قانون الضرائب العام، إضافة إلى الإعفاء من التدقيق الضريبي لكل من الضرائب والجبايات والسنوات المالية موضوع الإقرار التصحيحي"، وفق المصدر عينه.
وزاد البلاغ أن العضوية، بموجب هذه الاتفاقية، "تبقى طوعية وتتعلق بالأعضاء وغير الأعضاء في الاتحاد، وعليه، يُطلب من المهنيين الراغبين في الالتزام به الاشتراك في هذا التصريح، وفقًا لنموذج أعدته الإدارة والمضي قدمًا في الدفع التلقائي للرسوم الإضافية حتى 15 دجنبر 2020".