نقابة صحية بإنزكان تستنكر طريقة تعاطي المستشفى الإقليمي مع ملف منحة "كورونا"

أثارت طريقة تعاطي إدارة المركز الاستشفائي الإقليمي بإنزكان آيت ملول، غضب المكتب الإقليمي للجامعة الوطنية لقطاع الصحة، بخصوص ملف منحة "كوفيد-19".
واعتبر المكتب المنضوي تحت لواء الاتحاد الوطني للشغل بالمغرب، أن الملف عرف تغييب المقاربة التشاركية، إلى جانب التمييز بين الموظفين دون أي أساس موضوعي، مما ولد إحساسا لدى العاملين بالإقصاء، والتمييز، والإحباط.
وطالب المكتب في بلاغ له، بضرورة نشر لوائح المستفيدين وطريقة تصنيفهم، خاصة وأنه يرى، أن "جميع الموظفين العاملين بإدارة المندوبية والموظفين التابعين لمصلحة شبكة المؤسسات الصحية في اتصال مباشر مع مرضى "كوفيد-19′′، وينبغي تعويضهم على هذا الأساس، بدل تقسيهم إلى فئتين، الفئة الأولى تم اعتبارها في اتصال مباشر، والفئة الثانية تم اعتبارها في اتصال غير مباشر مع مرضى "كوفيد-19′′، مع فرق في نسبة التعويض الخاص بكل فئة".
وقال المكتب، إن "هذا التمييز بين الموظفين أدى إلى استياء كبير لدى عموم الشغيلة الصحية بالإقليم، خصوصا وأن المركز الإستشفائي الإقليمي عرف ضغطا كبيرا أثناء هذه الجائحة وذلك بتكفله بمرضى "كوفيد-19′′ من التشخيص إلى عملية الاستشفاء، إضافة إلى تحويل مجموعة كبيرة من الأنشطة الطبية والجراحية من المستشفى الجهوي الحسن الثاني إلى مستشفى إنزكان، زيادة على العدد الكبير من الإصابات بفيروس كوفيد 19 في صفوف المهنيين داخل المستشفى".
وأوضح المكتب الإقليمي، أن "عملية تقسيم الموظفين على صعيد المركز الإستشفائي الإقليمي، لم تخضع لأية معايير موضوعية ليتم اعتبار موظفي بعض المصالح في اتصال مباشر مع مرضى "كوفيد-19′′، واعتبار موظفي أقسام أخرى في اتصال غير مباشر، مع التمييز بين الموظفين في نفس المصلحة والذين يؤدون نفس المهام، مما خلق تذمرا كبيرا لدى الموظفين ضحايا هذا التقسيم"؛ مسجلا "عدم استفادة بعض الموظفين نهائيا من هذه التعويضات، وعدم تحمل إدارة المركز الاستشفائي الإقليمي عناء الرد على الشكايات التي توصلت بها من المتضررين".
ووجه المكتب النقابي الإقليمي للجامعة الوطنية لقطاع الصحة، أصابع الاتهام لإدارة المركز الإستشفائي الإقليمي بسوء تدبير هذا الملف، مؤكدا على جاهزيته لاتخاذ كافة الأشكال النضالية دفاعا عن حقوق ومكتسبات الشغيلة الصحية.