التامك : الرعاية الصحية للسجناء هي أحد أولوياتنا ونواجه صعوبات في الوضع الصحي للمعتقلين

قال محمد صالح التامك المندوب العام لإدارة السجون واعادة الادماج، إن “الرعاية الصحية للسجناء تشكل أحد أولويات المندوبية العامة، وقد تحقق في هذا المجال تقدم ملحوظ يتضح من خلال الرفع من مستوى التأطير الطبي وشبه الطبي، إذ بلغ هذا التأطير طبيبا واحدا لكل 800 سجينا وجراح أسنان لكل 1200 سجينا وممرضا لكل 190 سجينا ، وكذا عبر تعميم الوحدات الطبية على جميع المؤسسات السجنية وتوفير التجهيزات والمعدات والأدوية الضرورية.
وأضاف انه تم إحداث مصحات ب 51 مؤسسة سجنية من أصل 77 مؤسسة، هذا وقد مكنت هذه الإنجازات من الرفع من مستوى الخدمات العلاجية، إذ وصل معدل الفحوصات الطبية إلى 6 فحوصات لكل سجين سنويا، ومعدل نفقات الأدوية لكل سجين إلى 475 درهما سنويا. ولدعم هذه المجهودات عملت المندوبية العامة مؤخرا على استصدار مرسوم يقضي بإمكانية التعاقد مع الأطباء العاملين بالقطاعين العام والخاص، وعلى الأخص في التخصصات الطبية وكذا مع جراحي الأسنان.
وأكد “التامك” خلال الندوة الوطنية التي انطلق صباح اليوم بالرباط حول الصحة داخل السجون ، أنه “بالموازاة لذلك تعمل المندوبية العامة بالتنسيق مع وزارة الصحة على ضمان استفادة جميع السجناء من المادة 118 من القانون المتعلق بنظام المساعدة الطبية (RAMED) التي تخول للسجناء الحق في الاستفادة من جميع الخدمات الطبية المضمنة بهذا النظام، باعتبارهم فئة هشة، حيث تشكل الفحوصات الطبية التي يستفيد منها السجناء بالمستشفيات العمومية 10% من مجموع الفحوصات الطبية المقدمة للسجناء دون احتساب الاستشفاءات والعمليات الجراحية والحملات الطبية الاختصاصية والحملات التحسيسية الوقائية.”
وعدد التماك عددا من الإكراهات والصعوبات التي تواجهها إدارة السجون بخصوص الوضع الصحي للمعتقلين، من بينها خصوصيات الوسط السجني وظاهرة الاكتظاظ وتأثيرهما على تدبير الخدمات الصحية. والنقص الحاصل في الأطر الطبية وشبه الطبية، خاصة المتخصصة منها”. مشددا، على “الصعوبات المرتبطة بمسطرة اقتناء الأدوية وتدبيرها وانعكاساتها السلبية على ميزانية المندوبية العامة، هذا بالإضافة إلى المشاكل ذات الصلة بتدبير استفادة السجناء من بعض الخدمات الطبية بالقطاع الخاص.
وكشف ايضا عن “المشاكل المرتبطة بالتأطير الأمني للخدمات المقدمة للسجناء خارج المؤسسات السجنية، وهذا بارتباط مع مشكل تدبير المواعيد والإمكانيات الاستشفائية المتاحة على المستوى المحلي. وصعوبة إجراء بعض التحاليل البيولوجية والكشوفات بالأشعة لفائدة السجناء بسبب عدم توفرها بالمستشفيات العمومية، أو بسبب الطابع الاستعجالي لهذه الخدمات الطبية مما يقتضي اللجوء إلى القطاع الخاص. كما توجد صعوبة في استشفاء السجناء ببعض المستشفيات العمومية لعدم توفرها على جناح خاص بهذه الفئة”.