التامك: المندوبية توفر طبيبا لكل 800 سجين مغربي

أكد محمد صالح التامك، المندوب العام لإدارة السجون وإعادة الإدماج، أن مندوبيته تجعل الرعاية الصحية للسجناء "من أولوياتها"، مشددا على أنها حققت تقدما "ملحوظا" في هذا المجال.
التامك، وفي كلمته خلال الجلسة الافتتاحية للندوة الوطنية حول "الصحة في السجون: أي نظام لرعاية صحية أفضل بالوسط السجني"، صبيحة اليوم الاثنين في الرباط، أبرز أن المندوبية العامة لإدارة السجون وإعادة الإدماج عملت على "الرفع من مستوى التأطير الطبي وشبه الطبي"، لفائدة السجناء، ليبلغ حسب المتحدث ذاته طبيبا واحدا لكل 800 سجين، وجراح أسنان لكل 1200 سجين، وممرضا لكل 190 سجينا.
وعلاوة على ذلك، لفت المسؤول الأول عن سجون المملكة الانتباه إلى عمل مندوبيته على "تعميم الوحدات الطبية على جميع المؤسسات السجنية، وتوفير التجهيزات والمعدات والأدوية الضرورية لذلك"، من خلال إحداث مصحات ب 51 مؤسسة سجنية من أصل 77 مؤسسة، "الشيء الذي مكن من الرفع من مستوى الخدمات العلاجية"، يضيف التامك موضحا أن معدل الفحوصات الطبية وصل إلى 6 فحوصات لكل سجين سنويا، ومعدل نفقات الأدوية لكل سجين إلى 475 درهما سنويا.
على صعيد آخر، اعترف التامك أن مندوبيته تواجه العديد من الإكراهات المرتبطة بتدبير الخدمات الصحية لفائدة السجناء، مشددا في هذا السياق على أن "خصوصيات الوسط السجني وظاهرة الاكتظاظ لهما تأثير كبير في هذا الأمر"، بالإضافة إلى "النقص الحاصل في الأطر الطبية وشبه الطبية، خصوصا المتخصصة منها"، علاوة على " الصعوبات المرتبطة بمسطرة اقتناء الأدوية وتدبيرها وانعكاساتها السلبية على ميزانية المندوبية العامة، بالإضافة إلى المشاكل ذات الصلة بتدبير استفادة السجناء من بعض الخدمات الطبية بالقطاع الخاص".
وفي السياق نفسه، ركز التامك على "المشاكل المرتبطة بالتأطير الأمني للخدمات المقدمة للسجناء خارج المؤسسات السجنية"، وهذا بارتباط مع "مشكلة تدبير المواعيد والإمكانيات الاستشفائية المتاحة على المستوى المحلي"، و"صعوبة إجراء بعض التحاليل البيولوجية والكشوفات بالأشعة لفائدة السجناء بسبب عدم توفرها بالمستشفيات العمومية، أو بسبب الطابع الاستعجالي لهذه الخدمات الطبية مما يقتضي اللجوء إلى القطاع الخاص"، دون أن يغفل الإشارة إلى "صعوبة استشفاء السجناء ببعض المستشفيات العمومية لعدم توفرها على جناح خاص بهذه الفئة".
وبناء على ذلك، خلص المتحدث نفسه إلى أن الإشكالية العامة التي تواجهها المندوبية العامة، فيما يخص نظام الخدمات الصحية لصالح السجناء، تتمثل في معرفة "النظام الأمثل للخدمات الصحية بالوسط السجني"، موردا في هذا السياق خيارين، الأول يتمثل في "الإبقاء على النظام الحالي، المعتمد في المؤسسات السجنية، والمستقل تنظيميا عن قطاع الصحة العمومية، وفي هذه الحالة تطرح ضرورة توفير الشروط والوسائل الملائمة والكافية للاستمرار في العمل بهذا النظام". وفيما يخص الخيار الثاني، يتمثل في "إدماج الشق الطبي ومختلف الخدمات والوسائل البشرية واللوجيستيكية والتجهيزية وكذا المسؤوليات التنظيمية والقانونية المرتبطة به بالوسط السجني في التنظيم العام للقطاع الوصي، أي قطاع الصحة العمومية، مع ما يستلزم ذلك من إعادة تنظيم قانوني وتنظيمي"، يقول التامك، مبديا أمله في خروج الندوة الوطنية حول الموضوع بإجابات وتوصيات حول هذا الأمر.