المجلس العسكري في بورما يواصل القمع لوضع حد للانتفاضة ضد الانقلاب

قطع قادة الانقلاب في بورما الإنترنت لليوم الثاني على التوالي اليوم الثلاثاء فيما يواصلون موجة التوقيفات في محاولة لإنهاء الانتفاضة الشعبية ضد استيلائهم على السلطة متجاهلين الإدانات الدولية، وفق ما ذكرته وكالة الأنباء الفرنسية.
ويصعّد الجيش حملة القمع منذ انقلاب فبراير الذي أنهى حكما ديمقراطيا هشا استمر 10 سنوات في البلاد، مع تعزيز وجوده العسكري من خلال نشر مدرعات والقيام بتوقيفات ليلية.
ومنذ الانقلاب، تم توقيف أكثر من 420 شخصا بينهم مسؤولون سياسيون وناشطون وأطباء وطلاب، وفقا لمنظمة غير حكومية تقدم مساعدة للمعتقلين السياسيين وما زالت الزعيمة المدنية أونغ سان سو تشي ورئيس الجمهورية وين مينت اللذان اعتقلا في الساعات الأولى من الانقلاب، محتجزين في مكان مجهول.
لكن رغم عمليات القمع، تستمر الاحتجاجات المؤيدة للديموقراطية. وخرج المئات في تظاهرة الثلاثاء في العاصمة الاقتصادية رانغون، وحمل البعض لافتات كتب عليها "أعيدوا لنا قادتنا!" و"أعيدوا لنا الأمل!". كما حض المتظاهرون السكان على الانضمام إلى حركة العصيان المدني. واستجاب العديد من الموظفين من محامين ومدرّسين وعمال في هيئة السكك الحديدية، لهذه الدعوة في كل أنحاء البلاد من خلال تنفيذهم إضرابا منذ الانقلاب.
والجدير بالذكر أن نائب وزير الإعلام البورمي زاو مين تون أكد اليوم الثلاثاء، أن الزعيمة أونغ سان سو تشي التي تم الإطاحة بها في انقلاب فبراير الجاري "بصحة جيدة"، مشيرا الى أن أونغ سان سو تشي و(الرئيس) يو وين مينت في مكان أكثر أمانا من أجل سلامتهما.