المفوض السامي لحقوق الإنسان يكشف عن القمع الذي يتعرض له الشعب الجزائري

قال المتحدث باسم مفوض الأمم المتحدة السامي لحقوق الإنسان، روبرت كولفيل، "إننا نشعر بقلق بالغ إزاء تدهور أوضاع حقوق الإنسان في الجزائر والقمع المستمر والمتزايد ضد أعضاء حركة الحراك المؤيدة للديمقراطية".
وأشار كولفيل في بيان له إلى أن الاحتجاجات بالجزائر استؤنفت، بعد أن كانت هناك دعوات عبر المنصات الاجتماعية التي استمرت رغم توقفها بسبب جائحة COVID-19 ، لتنزل إلى الشوارع في الأسابيع الأخيرة ، مع رد فعل السلطات بنفس الطريقة القمعية كما في عامي 2019 و 2020.
وأوضح أنه كانت هناك حالات عديدة في جميع أنحاء البلاد استخدمت فيها قوات الأمن القوة المفرطة والاعتقالات التعسفية لقمع الاحتجاجات السلمية. وبحسب معلومات موثوقة، فقد تم اعتقال مئات الأشخاص منذ استئناف الاحتجاجات في 13 فبراير 2021.
وتعكس هذه التطورات ما حدث في عامي 2019 و 2020 ، حيث تم اعتقال ما لا يقل عن 2500 شخص على خلفية نشاطهم السلمي. وبالمثل، استمرت الملاحقات الجنائية بين عامي 2019 و 2020، للنشطاء والمدافعين عن حقوق الإنسان والطلاب والصحفيين والمدونين والمواطنين العاديين الذين أعربوا عن معارضتهم للنظام في الشهرين الأولين من عام 2021.
وكشف ذات المسؤول الأممي أنه تم القبض على صحفيين بتهمة تغطية حركة الاحتجاج أو الإبلاغ عنها، وتم حظر 16 وسيلة إعلام مستقلة على الإنترنت معروفة بتغطيتها للحراك الشعبي. مشددا على أنه تُستخدم الأحكام الغامضة الصياغة لقانون العقوبات الجزائري لتقييد حرية التعبير بلا داع ومحاكمة أولئك الذين يعبرون عن آراء مخالفة.
وفقًا لتقارير موثوقة، حوكم حوالي 1000 شخص لمشاركتهم في الحراك أو لنشرهم رسائل على وسائل التواصل الاجتماعي تنتقد الحكومة. وبحسب المعلومات نفسها ، هناك ما لا يقل عن 32 شخصًا محتجزون حاليًا بسبب ممارستهم المشروعة لحقوقهم الإنسانية، ويواجه بعضهم أحكامًا طويلة المدى بينما يظل آخرون رهن الاعتقال الاحتياطي.
وقال كولفيل، "كما تلقينا مزاعم بالتعذيب وسوء المعاملة أثناء الاحتجاز ، بما في ذلك العنف الجنسي. داعيا السلطات الجزائرية إلى الكف عن استخدام العنف ضد المتظاهرين السلميين ووقف الاعتقالات التعسفية والاحتجاز.
وطالب السلطات بالإفراج الفوري وغير المشروط عن جميع المعتقلين أو المحتجزين بشكل تعسفي بزعم دعمهم للحراك وإسقاط جميع التهم الموجهة إليهم.
ودعا كذلك السلطات إلى إجراء تحقيقات فورية ونزيهة وفعالة في جميع مزاعم التعذيب وسوء المعاملة أثناء الاحتجاز ، ومحاسبة جميع المسؤولين وضمان حصول الضحايا على تعويضات. وشدد على إلغاء الأحكام والسياسات القانونية المستخدمة لمقاضاة أولئك الذين يمارسون حقوقهم في حرية الرأي والتعبير والتجمع السلمي.