[email protected] رسمت منظمة العفو الدولية "أمنيستي" صورة سوداوية قاتمة لوضعية حقوق الإنسان في الذكرى الثانية للحراك الجزائري، مسلطة الأضواء الكاشفة على جملة من الإنتهاكات الجسيمة المرتكبة من طرف نظام العسكر الجزائري في حق الأصوات المعارضة وعلى رأسها قمع حرية الرأي والتجمع وملاحقة نشطاء الحراك في الجزائر. ودعت "أمنيستي" في تقرير لها، أن السلطات الجزائرية للإفراج الفوري عن المتظاهرين والصحفيين والنشطاء السلميين المعتقلين بصورة تعسفية وإسقاط متابعتهم وتأمين حصولهم على سبل جبر الضرر الفعال، مشيرة أن نظام العسكر الجزائري إستخدم على مدى السنتين الماضيتين عدة وسائل لإخراس الأصوات المعبرة عن رأيها سياسيا في الفيسبوك أو المشاركة في الإحتجاجات السلمية كالإعتقال التعسفي والملاحقة والسجن بأحكام مطولة، وذلك منذ اندلاع الحراك بتاريخ 22 فبراير 2019 احتجاجا على الولاية الخامسة لعبد العزيز بوتفليقة الذي تنحى ليفوز عبد المجيد تبون بالرئاسة، حيث توعد بأنه سيكون "منفتحا على الحوار" مع حركة الحراك، وقال أن حكومته ستعمل على "دعم الديمقراطية وسيادة القانون واحترام حقوق الإنسان". إلا أن السلطات واصلت التضييق على المعارضة وملاحقة العشرات من المحتجين، حسب التقرير. وأكدت منظمة العفو الدولية، أن نحو 2500 تم إعتقالهم منذ بداية الحراك بسبب نشاطهم السلمي، مشيرة ان الرئيس الجزائري أطلق سراح 33 منهم بتاريخ 18 فبراير الماضي، بينما لا يزال ما لا يقل عن 31 شخصا محتجزين بسبب تعبيرهم عن آرائهم أو الاحتجاج السلمي وفقا للجنة الوطنية للإفراج عن المعتقلين. وعرج تقرير "أمنيستي" على مسألة الحظر المرافقة لتفشي وباء كوفيد منذ مارس، حيث تم تعليق الإحتجاجات مؤقتا، كما غير نظام العسكر نمط الملاحقة، ليعمل على إستهداف أنشطة مؤيدي الحراك وأفراده عبر شبكة الإنترنت، وقمعت الاحتجاجات خلال فترة الطوارئ الصحية وشددت الرقابة على وسائل التواصل الاجتماعي على الإنترنت، وواصلت حجب ما لا يقل عن 16 موقعا إخباريا مستقلا معروفا بمواقفه الناقدة للسلطات. وأكدت المنظمة الدولية، أن السلطات الجزائرية إستغلت حالة الطوارئ الصحية لتمرير قوانين جديدة ضيقت على الحق في حرية التعبير على أرض الواقع وعبر الإنترنت، وعلى الحق في التجمع السلمي، مضيفة انها أصدرت تعديلات على قانون العقوبات ليُجرم "نشر أنباء كاذبة"، ويعاقبَ على ذلك بالسجن لمدة تصل إلى ثلاث سنوات، وأضافت المادة 290 مكرر إلى قانون العقوبات التي تعاقب كل من ينتهك الالتزام بضوابط الحذر والأمان بما" يعرض حياة الغير للخطر" خلال فترة الحظر بالسجن لمدة تصل إلى خمس سنوات، ليعتمد النظام القضائي على هذه النصوص من أجل ملاحقة العديد من النشطاء الذين دعوا لاستئناف حركة الاحتجاج، أو انتقدوا طريقة تعامل السلطات مع وباء فيروس كوفيد-19، وفقا للتقرير. بالإضافة لما سبق، أكدت المنظمة ان الشرطة قامت بفحص هواتف خمسة من المتظاهرين السلميين والصحفيين ونشطاء الإنترنت، وأحيانا استخدم القضاة المعلومات التي عثر عليها في تطبيقات الرسائل الخاصة على هواتفهم لتوجيه الاتهام إليهم إلى جانب ملاحقتهم بسبب تعليقاتهم العلنية على فيسبوك، مضيفة أنها وثقت 3 حالات للتعذيب وسوء المعاملة، كما قدمت عدة شهادات حية لنشطاء تعرضوا للتعذيب والاعتقال التعسفي والملاحقة. وخلصت منظمة العفو الدولية في تقريرها لتواصل الملاحقات القضائية المتعمدة لنشطاء الحراك، والصحفيين، والمحتجين بسبب تعبيرهم وتجمعهم السلميين، مطالبة بالإفراج فوريا ودون قيد أو شرط عن الصحفيين، والمدافعين عن حقوق الإنسان، ونشطاء المجتمع المدني، والمحتجين السلميين الذين جرت مقاضاتهم أو احتجازهم لمجرد تعبيرهم عن آرائهم أو احتجاجهم السلمي، وأن ت سقط التهم الموجهة إليهم. ودعت المنظمة لحماية ممارسة الحق في التجمع السلمي في الأماكن العامة، وتزيل العقبات في القانون وفي الواقع الفعلي أمام التجمعات السلمية، وضمان حماية المشاركين في مظاهرات سلمية من الاعتقال التعسفي، وتجنب استخدام القوة غير الضرورية أو المفرطة، وتقديم سبل انتصاف فعالة للمحتجين السلميين، والصحفيين، والنشطاء الذين أ لقي القبض عليهم أو احت جزوا بسبب ممارستهم لحقوقهم الإنسانية، فضلا عن إلغاء أو تعديل نصوص القانون الجزائري خاصة في قانون العقوبات، ثم ضمان إجراء تحقيقات سريعة ونزيهة ومستقلة وفعالة في جميع مزاعم التعذيب وغيره من ضروب المعاملة السيئة ،وإعلان نتائج التحقيقات على الملأ، وكفالة إجراء مساءلة الجناة.
