ال"AMDV" تتضامن مع ضحية الراضي وتستنكر التصريحات التي تمس بكرامتها

أدانت الجمعية المغربية لحقوق الضحايا، كل الأساليب والوسائل اللامشروعة والمخالفة لروح ومنطق حقوق الإنسان التي تتسم بالكونية وعدم القابلية للتجزيء، والتي تم استعمالها في مواجهة حفصة بوطاهر ضحية عمر الراضي من خلال تغييب مركزها كضحية في القضية الجنائية المعروضة على القضاء، والتي لم يتم البت فيها بعد، وذلك بهدف التأثير على القضاء وتشجيع الإفلات من العقاب.
وأعلنت الجمعية في بلاغ توصل "برلمان.كوم" بنسخة منه، عن تضامنها المطلق واللامشروط مع الضحية حفصة بوطاهر ومع كل ضحايا الاعتداءات الجنسية، كما عبرت عن استنكارها لبعض التصريحات اللامسؤولة والتي تمس بكرامة بوطاهر وبسمعتها وبسمعة كل ضحايا الانتهاكات الجنسية اللاتي اخترن كسر جدار الصمت.
ودعت الجمعية، كل المدافعين والمدافعات على حقوق الإنسان، لمناهضة كل أشكال الاعتداءات والجرائم الجنسية وحماية ضحاياها، وتوفير سبل الإنصاف للضحية في قضايا الاغتصاب والجرائم الجنسية.
وناشدت الجمعية، المكلفين والساهرين على إنفاذ القانون بتوفير ضمانات الحماية القانونية والقضائية، للضحية حفصة بوطاهر ولكل ضحايا الانتهاكات الجنسية، طبقا لقرار الجمعية العامة للأمم المتحدة رقم 169/34 ولكل القرارات ذات الصلة.
هذا، وعبرت الجمعية عن مناهضتها، لكل الأساليب الرامية لوضع العراقيل أمام الضحية حفصة بوطاهر وغيرها من ضحايا الجرائم الجنسية، لتعسير ولوجهن لقضاء عادل ومنصف.
كما طالبت ال"AMDV"، الهيئات الحقوقية والمنظمات الحكومية وغير الحكومية الوطنية والدولية، المؤمنة بحقوق الإنسان، استحضارها الموضوعية والتحري في قضايا ضحايا الاعتداءات والجرائم الجنسية والبعيدة كل البعد عن الحق في الرأي والتعبير، كما يحاول البعض وصفها لتغليط الرأي العام الوطني بهدف استجداء التعاطف الوطني والدولي للتأثير على استقلال القضاء.
ويأتي هذا البلاغ، بعد أن تقدمت حفصة بوطاهر، أمام النيابة العامة لفضح ما تعرضت له من جرائم جنسية من طرف زميلها في العمل المتهم عمر الراضي، وذلك في إطار ما تعيشه ضحايا الاعتداءات الجنسية، من رفض لكسرهن لطابو ما تعرضن له من اغتصاب أو استغلال جنسي.
وأمام موجة الادعاءات والتصريحات المعادية لحقوق النساء وخاصة ضحايا الجرائم الجنسية، والتي تحاول طمس الحقيقة واعتبار المتهم في جريمة الاغتصاب، مناضلا معتقلا على خلفية حرية الرأي والتعبير وقلب الموازين وتحميل الضحايا مسؤولية ما يتعرضن له من جرائم جنسية من خلال أحكام قيمة موسومة بالعنصرية والجندرية.