موقع إسباني : إسبانيا ضربت اتفاقيات حقوق الإنسان عرض الحائط بعدم اعتقالها لغالي

تزامنا مع مثول الانفصالي إبراهيم غالي، المتهم بارتكاب جرائم ضد الإنسانية يوم أمس الثلاثاء، والذي دخل الأراضي الإسبانية بهوية مزورة وبتواطؤ مع السلطات الإسبانية، أمام المحكمة الوطنية العليا بمدريد، نشرموقع "لاهورا دي أفريكا" الإسباني مقالا أبرز فيه أن انتهاك حقوق الإنسان، مهما علت مكانة المتهم، أمر خطير للغاية وأن الأمر متروك لمحاكم كل بلد لضمان الوفاء باتفاقيات حقوق الإنسان بما في ذلك إسبانيا.
وأكد الموقع ضرورة اعتقال إبراهيم غالي، زعيم جبهة البوليساريو، الذي كشف ضحاياه ومنظمة لحقوق الإنسان هويته المزورة في إحدى المستشفيات، وتقديمه إلى العدالة، وهو ما لم يحدث للأسف.
وفي هذا السياق، ومن خلال منح إسبانيا حماية لمجرم وزعيم حركة انفصالية تهدد السلامة الإقليمية للمغرب، تعرضت العلاقات بين البلدين لاهتزاز خطير، وخلصت وزارة خارجية المغرب في بيان عام قالت فيه:
"إن استدعاء المسمى غالي يؤكد ما قاله المغرب منذ البداية: فقد استقبلت إسبانيا على أراضيها، عن قصد وبطريقة تدليسية وسرية، شخصا تلاحقه المحاكم الإسبانية بسبب شكاوى قدمها ضحايا يحملون الجنسية الإسبانية وعن أفعال ارتكبت جزئيا على الأراضي الإسبانية. ويظهر هذا الاستدعاء الوجه الحقيقي ل'البوليساريو' التي يمثلها زعيم ارتكب جرائم شنيعة، يغتصب ويعذب ويحتقر حقوق الإنسان ويرعى الأعمال الإرهابية".
ويكشف البيان، عن جذور المشكلة، وكذلك الحقيقة الملموسة المتمثلة في أن إسبانيا تحمي منتهكا لحقوق الإنسان ارتكب "جرائم شنيعة"، يقول الموقع.
وفي المقابل تبث وسائل الإعلام القريبة من البوليساريو في أمريكا اللاتينية النسخة التي تقول فيها بأن هذه المشكلة سياسية وليست قضية حقوق إنسان، وبالتالي، لن يحاكم غالي أو يسجن، وهو أمرمقلق، لأن ذلك يعني أن أي مجرم، في أي مكان في العالم، لأسباب سياسية أو متنكرا في زي إنساني، يمكن أن يفلت من العدالة، وهو انتهاك صارخ لميثاق الأمم المتحدة والالتزامات التي قطعت للدفاع عن هذه الحقوق.
وخلص المقال إلى أن منظمة حقوق الإنسان "بلا حدود" قد أعربت عن تضامنها الكامل مع أصحاب الشكاوى، ولا سيما مع الرابطة الصحراوية للدفاع عن حقوق الإنسان، التي ستنسق معها أنشطتها المقبلة لمواصلة الكفاح من أجل الحقيقة إلى أن تتحقق العدالة للضحايا وأسرهم.