فندت المندوبية العامة لإدارة السجون ولإعادة الإدماج، اليوم الجمعة، الادعاءات الواردة في تقرير"المرصد الأورو متوسطي لحقوق الإنسان" لشهر يوليوز 2021، والمرتبطة بوضعية اعتقال السجينين عمر الراضي وسليمان الريسوني. وأكدت المندوبية، في بيان توضيحي، أنه خلافا لما جاء في هذا التقرير، فإن السجين عمر الراضي يقيم بغرفة انفرادية تستجيب لشروط الإيواء المطلوبة ومجهزة بتلفاز يمكنه من مشاهدة مجموعة من القنوات الفضائية، بناء على طلب تقدم به عند إيداعه بالمؤسسة، موضحة في ما يتعلق بالحالة الصحية لهذا السجين، أنه ومنذ إيداعه بهذه المؤسسة السجنية وهو يحظى بالرعاية الطبية اللازمة من طرف الطاقم الطبي وبالمستشفيات الخارجية، وتسلم له الأدوية الموصوفة له من طرف الطبيب المعالج، بالإضافة إلى الأدوية التي تجلبها له عائلته بعد مراقبتها من طرف طبيب المؤسسة. وأشارالبلاغ إلى أن ما تدعيه والدة السجين من أنه لم يتمكن من إجراء الفحص بمستشفى ابن رشد أمام طبيب مختص في أمراض الجهاز الهضمي بسبب رفض رجال الأمن نزع الأصفاد عنه "لا أساس له من الصحة"، لأنه بتاريخ 04 ماي 2021 ومباشرة بعد دخول السجين إلى مكتب الطبيبة بالمستشفى المذكور، تم نزع الأصفاد من يديه إلا أنه رفض الخضوع للفحص إلا بعد خروج الموظفين من مكتب الطبيبة، علما أن المكتب يتوفر على مكان معزول مخصص لفحص المرضى دون الإخلال بخصوصياتهم. وأضاف البلاغ ذاته، أنه بخصوص دوافع الإضراب عن الطعام الذي كان هذا السجين قد خاضه، وخلافا لما جاء في التقرير، فإن المعني بالأمر أكد خلال زيارة مدير المؤسسة له من أجل ثنيه عن الاستمرار في الإضراب أن الغاية منه هو إطلاق سراحه ولا علاقة له بظروف اعتقاله. وبخصوص ما جاء في التقرير، من حديث عن مضايقات يتعرض لها السجين (ع.ر) خلال تخابره مع هيئة دفاعه، أكد بيان المندوبية أن جميع السجناء يتم التعامل معهم بدون تمييز خلال تخابرهم مع محامييهم كحق مكفول لهم قانونا، مع الحرص على اتخاذ كافة الإجراءات التي من شأنها تسهيل مهمة المحامين في التواصل مع موكليهم في ظروف ملائمة. أما السجين سليمان الريسوني، المعتقل بدوره بالسجن المحلي عين السبع 1، فأكدت المندوبية أنه يخضع للمراقبة الطبية اليومية وكذا لفحوصات وتحاليل طبية لمراقبة مؤشراته الحيوية ووضعه الصحي منذ بداية "إضرابه" عن الطعام بتاريخ 08 أبريل 2021، والتي تؤكد أن حالته الصحية عادية عكس ما تروج له زوجته من ادعاءات لا أساس لها من الصحة مفادها أنه بعد مضي 60 يوما من إضرابه عن الطعام فقد 31 كلغ من وزنه بعدما كان يبلغ 85 كلغ. وأشارت في ما يخص استفادة هذا السجين من التواصل هاتفيا مع عائلته، إلى أن الادعاء بأنه لم يتواصل مع زوجته لمدة 23 يوما لا أساس له من الصحة أيضا، حيث إن المعني بالأمر يستفيد من حقه في التواصل مع عائلته عبر الهاتف الثابت للمؤسسة وفق البرنامج المسطر لهذه الغاية، ولم يسبق أن تم منعه من هذا الحق. وأوضحت بهذا الخصوص أن السجين المذكور امتنع بمحض إرادته عن الاستفادة من حقه في التواصل عبر الهاتف الثابت للمؤسسة، لافتة إلى أن دخوله في "إضراب" عن الطعام والاستمرار فيه غير مرتبط بظروف اعتقاله بالمؤسسة، إذ عملت إدارة المؤسسة وطاقمها الطبي على ثنيه من أجل فك هذا "الإضراب" لكنه أصر على مواصلته. وخلص البلاغ، إلى أن "لجوء عائلتي السجينين (ع.ر) و(س.ر) إلى تزويد بعض المنظمات بمعطيات مغلوطة وزائفة، يأتي في سياق المحاولات المستمرة لهاتين الأسرتين ومن يقف خلفهما من أجل تحوير مسار قضيتي الحق العام اللتين يتابع فيهما السجينان المعنيان عبر محاولة إلباسها لبوس حرية التعبير، خاصة وأنهما فشلا في تضليل الرأي العام الوطني، مما دفعهما إلى محاولة الاستقواء بشخصيات ومنظمات خارجية، في محاولة للضغط على القضاء من أجل إطلاق سراحهما".
