مندوبية السجون تكذّب ادعاءات مرصد حقوقي حول أوضاع الريسوني و الراضي

ردا على الادعاءات الواردة بتقرير ما يسمى ب "المرصد الأورو متوسطي لحقوق الإنسان" لشهر يوليوز 2021، والمرتبطة بوضعية اعتقال بعض السجناء، فإن المندوبية العامة لإدارة السجون ولإعادة الإدماج تتقدم بالتوضيحات التالية:
خلافا لما جاء في التقرير المشار إليه أعلاه، تؤكد المندوبية العامة لإدارة السجون وإعادة الإدماج أن السجين (ع.ر) يقيم بغرفة انفرادية بناء على طلب تقدم به عند إيداعه بالمؤسسة، وهي تستجيب لشروط الإيواء المطلوبة ومجهزة بتلفاز يمكنه من مشاهدة مجموعة من القنوات الفضائية. أما في ما يتعلق بالحالة الصحية لهذا السجين، فإنه ومنذ إيداعه بهذه المؤسسة السجنية وهو يحظى بالرعاية الطبية اللازمة من طرف الطاقم الطبي وبالمستشفيات الخارجية، وتسلم له الأدوية الموصوفة له من طرف الطبيب المعالج، بالإضافة إلى الأدوية التي تجلبها له عائلته بعد مراقبتها من طرف طبيب المؤسسة. وعلى عكس ما تدعيه والدته من أنه لم يتمكن من إجراء الفحص بمستشفى ابن رشد أمام طبيب مختص في أمراض الجهاز الهضمي بسبب رفض رجال الأمن نزع الأصفاد فإنه ادعاء لا أساس له من الصحة، لأنه بتاريخ 04 ماي 2021 ومباشرة بعد دخول السجين إلى مكتب الطبيبة بالمستشفى المذكور، تم نزع الأصفاد من يديه إلا أنه رفض الخضوع للفحص إلا بعد خروج الموظفين من مكتب الطبيبة، مع العلم أن المكتب يتوفر على مكان معزول مخصص لفحص المرضى دون الإخلال بخصوصياتهم. وفي ما يخص دوافع الإضراب عن الطعام الذي كان قد خاضه هذا السجين، وخلافا لما جاء في التقرير، فإن المعني بالأمر أكد خلال زيارة مدير المؤسسة له من أجل ثنيه عن الاستمرار في الإضراب عن الطعام أن الغاية منه هو إطلاق سراحه ولا علاقة له بظروف اعتقاله. أما بخصوص ما جاء في التقرير في مسألة المضايقات التي يتعرض لها السجين ع.ر خلال تخابره مع هيئة دفاعه، تؤكد المندوبية العامة أن جميع السجناء يتم التعامل معهم بدون تمييز خلال تخابرهم مع محامييهم كحق مكفول لهم قانونا، مع الحرص على اتخاذ كافة الإجراءات التي من شأنها تسهيل مهمة المحامين في التواصل مع موكليهم في ظروف ملائمة. وبخصوص ادعاء أم هذا السجين أنه في سياق جائحة كورونا أضحت الأمور أكثر تعقيدا، والإجراءات المتخذة داخل السجن أخطر على صحته، فإن المندوبية العامة سخرت جميع مجهوداتها من أجل التصدي لجائحة كرونا واتخذت مجموعة من الإجراءات والاحترازات حماية للساكنة السجنية، مما مكن من تجنب انتشار الوباء داخل المؤسسات السجنية.
أما بخصوص السجين (س.ر)، المعتقل بدوره بالسجن المحلي عين السبع 1، والادعاء بأنه بعد مضي 60 يوما من إضرابه عن الطعام فقد 31 كلغ من وزنه بعدما كان وزنه 85 كلغ، فإن السجين المعني بالأمر يخضع للمراقبة الطبية اليومية وكذا لفحوصات وتحاليل طبية لمراقبة مؤشراته الحيوية ووضعه الصحي منذ بداية "إضرابه" عن الطعام بتاريخ 08 أبريل 2021 والتي تؤكد أن حالته الصحية عادية عكس ما تروج له زوجته من ادعاءات لا أساس لها من الصحة. أما في ما يخص استفادة هذا السجين من التواصل هاتفيا مع عائلته، وخلافا لما جاء في الادعاء على أنه لم يتواصل مع زوجته لمدة23 يوما، فهو ادعاء لا أساس له من الصحة حيث إن المعني بالأمر يستفيد من حقه في التواصل مع عائلته عبر الهاتف الثابت للمؤسسة وفق البرنامج المسطر لهذه الغاية، ولم يسبق أن تم منعه من هذا الحق. في المقابل، فإن السجين المذكور امتنع بمحض إرادته عن الاستفادة من حقه في التواصل عبر الهاتف الثابت للمؤسسة. كما أن دخول السجين المعني في "إضراب" عن الطعام والاستمرار فيه غير مرتبط بظروف اعتقاله بالمؤسسة، إذ عملت إدارة المؤسسة وطاقمها الطبي على ثنيه من أجل فك هذا "الإضراب" لكنه أصر على مواصلته.
إن لجوء عائلتي السجينين إلى تزويد بعض المنظمات بمعطيات مغلوطة وزائفة، يأتي في سياق المحاولات المستمرة لهاتين الأسرتين ومن يقف خلفهما من أجل تحوير مسار قضيتي الحق العام اللتين يتابع فيهما السجينين المعنيين عبر محاولة إلباسها لبوس حرية التعبير، خاصة وأنهما فشلا في تضليل الرأي العام الوطني، مما دفعهما إلى محاولة الاستقواء بشخصيات ومنظمات خارجية، في محاولة للضغط على القضاء من أجل إطلاق سراحهما.