ماري لوبان المرشحة للانتخابات الرئاسية الفرنسية تهاجم الجزائر وتدعوها لاحترام فرنسا (فيديو)

هاجمت رئيسة حزب الجبهة الوطنية اليميني المتطرف، والمرشحة للانتخابات الرئاسية الفرنسية، مارين لوبان، الجزائر، مشيرة إلى أنه لا يوجد سبب يدعو لاحترام الجزائر، وداعية إياها في نفس الوقت إلى احترام فرنسا.
وقالت لوبان، "الجزائر التي تعودت على ضعف القادة الفرنسيين، يجب عليها أن تحترم فرنسا، لقد قامت باستدعاء سفيرها ورفضت تحليق طائراتنا العاملة في مالي لمحاربة الجماعات المتطرفة فوق أجوائها"، مضيفة بأن "هذا القرار يشكل خطرا على فرنسا وكذا على دول من إفريقيا، وهو قرار غير مقبول وعلى فرنسا أن تتحدث في هذا الشأن".
وأضافت زعيمة حزب الجبهة الوطنية اليميني المتطرف، بأن السلطات الجزائرية تعتقد أن فرنسا مدينة أبدية يمكن لمواطنيها الولوج إليها في أي وقت، مشيرة إلى أن الجزائر شريك يمكن انتقاده طوال الوقت، وداعية في الوقت نفسه سلطات بلادها إلى التحدث والتعامل مع هذه المستجدات بوضوح شديد وحزم.
وقالت أيضا ذات المتحدث في مقطع فيديو، "إيمانويل ماكرون رئيس كل شيء ونقيضه، عاد حزبه الذي طغى على الفرنسيين للتوبة من خلال تبني قرار تخفيض التأشيرات الممنوحة للجزائريين، هذا الإجراء الذي طال انتظاره حسب لوبان وهو غير كافٍ تمامًا بالنظر لحجم وعدد المهاجرين الجزائريين الوافدين على فرنسا والمشاكل الخطيرة للطوائف المرتبطة بها.
وصعدت لوبان من لغتها تجاه الجزائر، حيث قالت: " لا يوجد سبب يدعو إلى احترام الجزائر، إنني سأكون قادرة على ضمان احترام فرنسا ومصالحها.
واشارت ذات المتحدثة إلى أن معظم الجزائريين الذين ولدوا ببفرنسا تقريبًا بعد الاستقلال لا يزال يستفيدون من تسهيلات التأشيرات على النحو المنصوص عليه في الاتفاقية الثنائية لعام 1968. لكن هناك أسباب أقل للاعتراف بهذه المنح وهي أن الجزائر من جهتها ترفض قبول إعادة رعاياها غير الشرعيين من الجانحين، أو ببساطة مرافقتهم إلى الحدود، وهؤلاء حسب لوبان وجب عليهم مغادرة الأراضي الفرنسية.
وأوضحت ماري لوبان التي تسعى للوصول لقصر الإيلزيه خلال الانتخابات القادمة، أن معدل استجابة السلطات الجزائرية لطلب فرنسا لترحيل الجزائريين هو 0.2 في المائة، داعية إلى إلغاء الاتفاقيات التي تسمح بتسهيلات التأشيرات وعدم منحها للجزائريين طالما أن الجزائر لا تعيد مواطنيها غير المرغوب فيهم لدى من طرف السلطات الفرنسية.
وقالت لوبان: " يعود الأمر لفرنسا لتحديد من يدخل ومن يجب أن يتركها إذا لم تكن هذه الحجج كافية، أقترح أن تحقق فرنسا في تصاريح تحويلات الأموال والتي لا تساهم في الاقتصاد الفرنسي."