دعوات فيسبوكية مجهولة تطالب المغاربة بالاحتجاج على جواز التلقيح.. ومصدر أمني يوضح

تواترت في اليومين المنصرمين العديد من الدعوات المنشورة على مواقع التواصل الاجتماعي، والمتداولة بواسطة تطبيقات التراسل الفوري على الهواتف المحمولة، والتي تدعو المواطنات والمواطنين المغاربة إلى الخروج إلى الشارع العام، في احتجاجات عرضية ضد إجبارية الإدلاء بجواز التلقيح.
وكشفت مصادر "برلمان.كوم"، أن صفحة مجهولة نشرت على موقع فايسبوك إعلانا عن تنظيم وقفة احتجاجية يوم غد الأربعاء، مع تحديد قائمة بالأماكن والساحات المحتملة لتجمع المحتجين في مجموعة من المدن المغربية الكبرى.
مذيلة هذا الإعلان بدعوة تحث المشاركين "على وجوب نشر هذا الإعلان على أوسع نطاق، فلابد من جمهور كثير العدد حتى تنجح هذه التظاهرات وتأتي أكلها في الحين، فنجاحها مرهون بعدد المناضلين الحاضرين، وهذه الاحتجاجات يجب أن تستمر ولا تتوقف تحت أي ظرف كان، ومطلبنا له قانونيته ومشروعيته. فلنتحد جميعا يدا في يد لتحقيق الهدف المنشود".
وبالموازاة مع ذلك، نشرت صفحة فايسبوكية أخرى دعوة صادرة عن ما يسمى "بالتنسيقية الوطنية للمغاربة الرافضين للتلقيح الجماعي"، تطالب فيها الرأي العام بالمشاركة في وقفات احتجاجية عارمة في سبع مدن مغربية يوم الأحد القادم، مع ختم هذه الدعوة بشعار مؤداه "عاشت التنسيقية الوطنية حرة، مكافحة ومستقلة".
من جانبه، أوضح مصدر أمني بأن التظاهر والاحتجاج بالشارع العام هي مسألة يتداخل فيها القانون والحرية، وقد حدد المشرع المغربي، بدقة، شروط الاستفادة من هذه الحقوق الأساسية وممارستها بدون تفريط أو إفراط، وبدون تهديد للأمن العمومي".
وأضاف ذات المصدر، بأن هذه الدعوات الصادرة عن جهات مجهولة، وبشكل ممنهج وعرضي، تفرض ضرورة تطبيق القانون، خصوصا عندما تحرّض هذه الإعلانات المواطنين على "الدخول في اعتصامات مفتوحة ودائمة ضدا عن المقتضيات التشريعية ذات الصلة".
وشدد ذات المصدر، بأن المصالح الأمنية قامت بإشعار النيابات العامة المختصة، وشرعت في التنسيق مع السلطات المحلية في جميع المدن المعنية بهذه الإعلانات الصادرة من جهات غير معلومة، وذلك بغرض فرض تطبيق القانون بشكل سليم وحازم، بما يضمن التوفيق والموازنة بين الحق في الاحتجاج السلمي وعدم تقويض أو تهديد الأمن العمومي.
وختم المصدر ذاته، بأن مختبرات تحليل الآثار الرقمية شرعت في إجراء الخبرات التقنية اللازمة لتحديد مصدر هذه الدعوات المجهولة، والكشف عن الضالعين فيها، والتحقق مما إذا كان منطلقها هو ممارسة الحق في الاحتجاج، أما أنها تنطوي على تحريض صريح على ارتكاب أفعال مشوبة بعدم الشرعية.