فضيحة.. وزيرة بحكومة أخنوش تعين زوجها رئيسا لديوانها

يبدو أن أعضاء حكومة أخنوش مصرين على بدء عملهم بالفضائح من خلال التعامل بمنطق الزبونية والمحسوبية الذي قطع معه دستور 2011، حيث أقدمت عواطف حيار وزيرة التضامن والإدماج الاجتماعي والأسرة، على تعيين زوجها رئيسا لديوانها، دون احترام للدستور ولأعراف العمل السياسي النظيف.
ولم تستحضر الوزيرة التي أدمجت زوجها أولا بديوان وزارتها، عملا بالمثل المغربي القائل "خيرنا مايديه غيرنا"، التجارب المماثلة السابقة والفاشلة، حيث سبقتها لهذا الفعل الوزيرة في حكومة عباس الفاسي آنذاك، الراحلة ثريا جبران، والتي عينت زوجها بديوان وزارة الثقافة، دون أن يحقق أية قيمة مضافة للمشهد السياسي والثقافي بالبلاد، اللهم الاستفادة من الريع.
وقد أساءت الوزيرة حيار للحكومة، في الوقت الذي ينتظر منها المغاربة برامج طموحة تستهدف مكونات الأسرة والمجتمع، حيث جعلت المغاربة يضعون أياديهم على قلوبهم، خوفا من أن تكون حكومة أخنوش امتدادا لسابقاتها، خصوصا في هذه الظرفية الحساسة التي تمر منها بلادنا والعالم بسبب تداعيات أزمة كوفيد-19.
وقد تجاوز المغرب الحالي مثل هذه الممارسات، في ظل دعوات الملك محمد السادس المتكررة وتأكيده على استحضار الحكامة الرشيدة وتخليق العمل السياسي والحكومي، خصوصا وأن المغاربة يعلقون آمالهم وطموحاتهم على النموذح التنموي الجديد والميثاق الاجتماعي والمشاريع والأوراش الملكية الكبرى.