الحكومة تكشف عن أسباب سحب مشروع القانون الجنائي من البرلمان

كشفت الحكومة اليوم الثلاثاء، أنها قامت بسحب القانون الجنائي من البرلمان، موضحة أسباب ذلك، منها "صعوبة مناقشة هذا القانون بشكل مجزأ".
وأوضح مصطفى بايتاس، الوزير المنتدب لدى رئيس الحكومة، المكلف بالعلاقات مع البرلمان، الناطق الرسمي باسم الحكومة، أثناء دراسة مشروع الميزانية الفرعية للوزارة المنتدبة المكلفة بالعلاقات مع البرلمان، بلجنة العدل والتشريع وحقوق الإنسان بمجلس النواب، أن قرار سحب الحكومة للقانون الجنائي من البرلمان جاء نظرا "لصعوبة مناقشة هذا القانون بشكل مجزأ، مشيرا إلى أن ما كان يعاب على الحكومة السابقة هو عدم وضع القانون الجنائي بشكل كامل على أنظار البرلمانيين لمناقشته في شموليته".
وأضاف بايتاس خلال كلمته، أنه "من الأفضل أن تتم مناقشة القانون الجنائي في شموليته لأن عددا من الفصول مترابطة"، مبرزا أن الولاية السابقة بالبرلمان شهدت المصادقة على 84 مشروع قانون بصفة نهائية، إضافة إلى المصادقة على 66 مشروع قانون بالإجماع، فيما تمت المصادقة على 18 مشروع قانون بالأغلبية، بينما حظي 74 مشروع قانون بقراءة أولى فقط، فيما حظيت 10 قوانين بقراءة ثانية.
واعتبر بايتاس أن المصادقة على 66 مشروع قانون بالإجماع، يعبر على التعاون الكبير الذي شهدته الولاية السابقة بين مكونات المعارضة والأغلبية، كما يبين ذلك، على حد قوله، أن القوانين التي يمر إعدادها بمقاربة تشاركية وبتعاون وتشاور بين مختلف الفاعلين يتم المصادقة عليها دون مشاكل.
وأكد المتحدث على أن المعارضة حين يتم إشراكها في النقاش والمراحل التي تسبق عرض القانون على مجلس الحكومة والبرلمان، يكون التوجه في الغالب هو الإجماع.
كما أشار إلى أن القوانين (18) التي تمت المصادقة عليها بالأغلبية فقط، لم تحظ بالوقت الكافي للمناقشة ولإشراك مختلف الفاعلين وخاصة المعارضة، مضيفا أن عددا من مشاريع القوانين لازالت عالقة بمجلس النواب، من بينها قانون الإضراب، الصحافة والنشر، حقوق المؤلف وغيرها.