قررت الحكومة سحب القانون الجنائي من البرلمان . و أكد مصطفى بايتاس، الوزير المنتدب لدى رئيس الحكومة، المكلف بالعلاقات مع البرلمان، الناطق الرسمي باسم الحكومة، بأن قرار سحب الحكومة للقانون الجنائي من البرلمان جاء لصعوبة مناقشة هذا القانون بشكل مجزأ، مشددا على ضرورة مناقشته في شموليته لأن عددا من الفصول مترابطة.
و أشار بايتاس خلال دراسة مشروع الميزانية الفرعية للوزارة المنتدبة المكلفة بالعلاقات مع البرلمان، بلجنة العدل والتشريع وحقوق الإنسان بمجلس النواب، بأن ما كان يعاب على الحكومة السابقة هو عدم وضع القانون الجنائي بشكل كامل على أنظار البرلمانيين لمناقشته في شموليته، مضيفا، بأن الولاية السابقة بالبرلمان شهدت المصادقة على 84 مشروع قانون بصفة نهائية إضافة إلى المصادقة على 66 مشروع قانون بالإجماع، فيما تمت المصادقة على 18 مشروع قانون بالأغلبية، بينما حظي 74 مشروع قانون بقراءة أولى فقط، فيما حظيت 10 قوانين بقراءة ثانية. بايتاس أكد بأن المصادقة على 66 مشروع قانون بالإجماع، يعبر على التعاون الكبير الذي شهدته الولاية السابقة بين مكونات المعارضة والأغلبية، كما يؤكد، بأن القوانين التي يمر إعدادها بمقاربة تشاركية وبتعاون وتشاور بين مختلف الفاعلين يتم المصادقة عليها دون مشاكل. وأضاف الوزير المنتدب لدى رئيس الحكومة، المكلف بالعلاقات مع البرلمان، أن المعارضة حين يتم إشراكها في النقاش والمراحل التي تسبق عرض القانون على مجلس الحكومة والبرلمان، يكون التوجه في الغالب هو الإجماع. بينما اعتبر المتحدث ذاته أن 18 قانون التي تمت المصادقة عليها بالأغلبية فقط، لم تحظ بالوقت الكافي للمناقشة ولإشراك مختلف الفاعلين وخاصة المعارضة، مؤكدا أن عددا من مشاريع القوانين لازالت عالقة بمجلس النواب، من بينها قانون الإضراب، الصحافة والنشر، حقوق المؤلف وغيرها.
