مجلس النواب يتسلم الرئاسة الدورية للجمعية البرلمانية للاتحاد من أجل المتوسط ابتداء من دجنبر المقبل

أكد مكتب الجمعية البرلمانية للاتحاد من أجل المتوسط، خلال اجتماع له أمس الثلاثاء، بصفة رسمية، تسلم مجلس النواب المغربي للرئاسة الدورية للجمعية ابتداء من الجمع العام المقبل المرتقب عقده يومي 3 و4 دجنبر من السنة الجارية ببروكسيل، وذلك خلفا للبرلمان الأوروبي.
وذكر بلاغ لمجلس النواب أن رئيس المجلس، رشيد الطالبي العلمي، شدد في كلمة خلال هذا الاجتماع الذي عقد عبر تقنية المناظرة المرئية، على أهمية الجمعية البرلمانية للاتحاد من أجل المتوسط كفضاء للحوار والتشاور بين ضفتي المتوسط بما يخدم السلم والاستقرار والديمقراطية بالمنطقة.
واستعرض رئيس مجلس النواب التحديات المشتركة لبلدان المتوسط، مشيرا على الخصوص إلى التهديدات الأمنية بمنطقة الساحل، والأوضاع بليبيا وسوريا وفلسطين، والإشكالات المرتبطة بالهجرة وبالأمن والاستقرار بالمنطقة، والتغيرات المناخية والبيئية، ومشكل المياه والطاقة والتحديات السكانية وغيرها من القضايا المطروحة على الأجندة البرلمانية.
وأوضح رشيد الطالبي العلمي، أن التحديات التي تعاني منها بعض دول الجنوب، وخاصة ما يتعلق بالتصحر والتغيرات المناخية، والأمن والاستقرار، فضلا عن التداعيات السلبية لجائحة كوفيد 19، ينبغي مواجهتها بطريقة جماعية عبر بلورة استراتيجيات استباقية على الصعيد الاقتصادي والثقافي والأمني.
وأكد أن المغرب الذي يعتبر نموذجا وركيزة للأمن والاستقرار في حوض المتوسط، حريص على تقوية التعاون مع أصدقائه وجيرانه وشركائه لتجاوز التحديات التي تواجه المنطقة.
ودعا الطالبي العلمي إلى إرساء أسس حوار مثمر بين بلدان شمال وجنوب المتوسط يرتكز على الاحترام المتبادل، معربا عن استعداد مجلس النواب المغربي للعمل على توطيد روابط الصداقة والتعاون مع برلمانات حوض المتوسط، بما يساهم في ازدهار شعوب المنطقة.
وأبرز رشيد الطالبي العلمي أن من بين التحديات التي يتعين الانكباب عليها في الجمعية البرلمانية للاتحاد من أجل المتوسط أيضا، هناك بالأساس قضايا التغيرات المناخية التي تشكل أولوية برلمانات حوض المتوسط، بالإضافة إلى الانفتاح على برلمانات أخرى خاصة المملكة الأردنية الهاشمية، وكذا تقوية الجهاز الإداري والكتابة العامة للجمعية.
كما تناول اجتماع مكتب الجمعية البرلمانية للاتحاد من أجل المتوسط، ترتيبات التحضير لقمة رؤساء البرلمانات الأعضاء بالجمعية والجمع العام المقبل، وتشكيل أمانة عامة كجهاز إداري للجمعية، وغيرها من النقط المدرجة ضمن جدول الأعمال.
جدير بالذكر أن مجلس النواب المغربي يعتبر من بين مؤسسي الجمعية البرلمانية للاتحاد من أجل المتوسط، وحظي برئاستها مرتين، ويترأس حاليا مجموعة عمل مكلفة بدراسة وتتبع مرحلة "ما بعد كوفيد-19′′، كما سبق له احتضان عدد من دوراتها واجتماعات لجانها الدائمة.