النقابة المستقلة لأطباء القطاع العام تجتمع بوزير الصحة والأخير يستيجب لبعض مطالبها

عقد وزير الصحة والحماية الاجتماعية خالد آيت الطالب مساء يوم أمس الاثنين، مرفوقا بطاقمه وممثلي المكتب الوطني للنقابة المستقلة لأطباء القطاع العام اجتماعا للحوار حول الملفات المطلبية لشغيلة القطاع الصحي بالمغرب.
وأفاد بلاغ للمكتب الوطني للنقابة المستقلة لأطباء القطاع العام، توصل موقع "برلمان.كوم" بنسخة منه، أن وزير الصحة أكد على "قبول وزارة الصحة تخويل الرقم الاستدلالي 509 بتعويضاته المناسبة، كما جاء بالبلاغ المشترك، وأنه بمثابة دين عليها برسم الحكومة السالفة، وأن هناك أيضا وعد بالأجرأة من لدن الحكومة الحالية في أقرب وقت ممكن ابتداء من 2022′ .
وأوضح البلاغ، أن آيت الطالب عبر عن عزمه على "بذل كل الجهود في هذا الاتجاه"، مبديا تفهمه "لجل نقاط الملف المطلبي للنقابة"، مؤكدا على عدم وجود "مسودة لقانون الوظيفة الصحية، بحيث تم الاتفاق على انعقاد اجتماعات عاجلة في إطار اللجنة التقنية المشتركة بين النقابة المستقلة والوزارة لإيجاد حلول عاجلة للنقاط ذات الطابع الآني ونقاش وإعداد تصور مشترك حول الوظيفة العمومية الصحية بطريقة تشاركية قبل التنزيل الفعلي".
وكان اللقاء مناسبة حقيقية، حسب البلاغ، للترافع حول كل نقاط الملف المطلبي الوطني في شموليته، بتفصيل ودون ملل ولا إغفال لأي نقطة، حيث تم إيداع مرة أخرى نسخ من اتفاق سادس غشت 2020، ونص المراسلة الجوابية حول رأي النقابة المستقلة لأطباء القطاع العام، بشأن مشروع قانون الوظيفة الصحية العمومية، كما أكدت النقابة ذاتها على ضرورة اعتماد المقاربة التشاركية في كل مراحل إعداد وتنزيل وتفعيل ثم تقييم قانون الوظيفة الصحية العمومية، مع الحرص على الحفاظ على مكتسبات النظام الأساسي للوظيفة العمومية الحالي.
وأكد البلاغ، على ضرورة إعادة الاعتبار للدكتوراه في الطب، باعتماد الرقم الاستدلالي 509 كاملا بتعويضاته كمدخل للمعادلة ودرجتين فوق خارج الإطار، مع راتب قار معادل لدبلوم الدكتوراه في الطب وتعويضات للمردودية تأخذ بعين الاعتبار خصوصية كل تخصص طبي وطبيعة الممارسة الطبية بشقيها الوقائي والعلاجي وتراعي الفوارق الجغرافية.
كما تم استحضار خلال هذا الاجتماع مجموعة من المطالب المشروعة من قبيل الشروط العلمية للممارسة الطبية من أجل تحسين ظروف الاستقبال والاشتغال، وحصر سن التقاعد الكامل في 55 سنة، والحق في التقاعد النسبي في 21 سنة من الخدمة، وترك باب التطوع للاستمرار اختياريا.
كما شدد المصدر، على ضمان الحق في الترقية وإعادة النظر في توقيت العمل حسب البرنامج الطبي، والحق في الانتقال دون شرط المعوض، حيث طالبت النقابة بهذا الخصوص بالتدخل العاجل للوزير من أجل مشكل الانتقالات الموقوفة التنفيذ لسنوات، مع إسقاط شرط المعوض، فضلا عن الحق في الاستقالة وفق معايير موضوعية تستحضر العدالة بين الأطباء.
وطالبت النقابة وزير الصحة والحماية الاجتماعية، ب"النظر في قانون الحراسة والإلزامية المجحف، والرفع من التعويضات وتحسين وتغيير طريقة احتساب وحدات التعويضات"، مذكرة ب"مخرجات ومقترحات اليوم الدراسي الذي نظمته النقابة حول الحراسة والإلزامية والمسؤولية الطبية، مع الحق في اعتماد قضاء خاص يراعي الخصوصية ويحمي الأطر الطبية والصحية عامة".
وفي هذا السياق، شددت النقابة المذكورة على "التدخل العاجل والشخصي للوزير لحل إشكال طب الشغل وتسوية الوضعية باعتماد الحل المقترح من طرف الهيئة الوطنية للأطباء، محاكاة بدبلومات تخصصات أخرى احتضنتها المدرسة الوطنية للصحة العمومية، والحرص على ضمان الحق في شراكة حقيقية بين القطاعين العام والخاص بالاتجاهين والتكوين المستمر المعوض عنه".