عبد النبوي: عمليات جرائم غسل الأموال تقدر بحوالي 2200 مليار دولار

قال محمد عبد النبوي الرئيس الأول لمحكمة النقض اليوم الإثنين، إن عمليات غَسل الأموال تقدر بما يقارب 2200 مليار دولار، أي ما يعادل نسبة 3% من الناتج الخام الدولي (المقدر حوالي 85000 مليار دولار)، بحيث تصبح خطورة هذا الرقم أكثر دلالة "إذا عرفنا أنها تقترب من الناتج الداخلي الخام لاقتصادات دول كبرى كالمملكة المتحدة (2828 مليار دولار) وفرنسا (2775 مليار دولار) والهند (20716 مليار دولار)، وتتجاوز الناتج الداخلي الخام لاقتصادات كبرى أخرى كإيطاليا (2072 مليار دولار) والبرازيل (1868 مليار دولار)، كندا (1711 مليار دولار)، روسيا (1619 مليار دولار) وكوريا الجنوبية (1425 مليار دولار)".
وأضاف عبد النبوي ضمن كلمته خلال افتتاح أشغال الدورة التكوينية المتخصصة حول" تعزيز قدرات القضاة في مجال مكافحة جرائم غسل الأموال"، المنظمة من قبل المجلس الأعلى للسلطة القضائية بمقر النيابة العامة، أن" رقم المعاملات العالمي عن طريق غسل الأموال يعادل معدل الناتج الداخلي الفردي لحوالي 200 مليون فرد من سكان العالم، وهو ما يكفي للقضاء على المجاعة بالعالم والتي يعاني منها حوالي 800 مليون شخص، يتَوفى من بينهم 25000 شخص يوميا بسبب الجوع"، مؤكدا أن " اقتسامه بينهم يؤدي إلى حصول لكل واحد بين 800 مليون فقير على 230 دولاراً شهرياً، أي ثماني دولارات يوميا لكل فرد، وهو ما يكفي لمنع الموت بسبب الجوع".
وأشار عبد النبوي، إلى أن التأسيس لمقاربة غسل الأموال في بلدنا يتم في مقاربة تشاركية مع مراعاة التنمية الاجتماعية والقانونية في بلادنا.
وأوضح المتحدث، أن المجلس الأعلى للسلطة القضائية نظم دورات تكوينية حول غسل الأموال وشراكات أخرى، للاطلاع بدوره التكويني والتأطيري للقضاة وفقا للقانون المعني بذلك، لاسيما أمام توسيع اختصاص المحاكم المالية من أجل حماية الاقتصاد الوطني.
واشار المسؤول القضائي، إلى أن نتظيم هذه الدورة التكوينية تأتي بهدف تعزيز قدرات القضاة من أجل النظر في قضايا غسل الأموال، بحيث سيشرعون في ذلك ابتداء من يناير المقبل.