طفت على مواقع التواصل الإجتماعي خلال الأيام الأخيرة فيديوهات لبعض أرباب الصيدليات يبرزون من خلالها شكاويهم من الانقطاعات المتكررة لبعض أنواع الأدوية سواء الخاصة بالزكام أو تلك التي تدخل في برتوكول علاج كوفيد-19 في المغرب، وهو ما نفته وزارة الصحة ومعها مديرية الأدوية والصيدلة بالإضافة إلى الفيدرالية المغربية لصناعة الأدوية والابتكار مؤكدة تواجد هاته الأدوية في الاسواق المغربية بشكل يغطي الطلب. وفي هذا الصدد، كشفت مصادر متطابقة أن هذه الحملة المسعورة التي تُشن على وزارة الصحة والمؤدى عنها يقف وراءها محمد الحبابي رئيس كونفدرالية نقابات صيادلة المغرب الذي يقدم نفسه في وسائل الإعلام مناضلا مدافعا شرسا غيورا على مهنة الصيدلاني، ويعطي الدروس لأسياده في المهنة، ويوزع صكوك الغفران من هنا وهناك، دفاعا عن مصالح لوبيات ومافيات خطيرة تنشط في قطاع الأدوية، وهو الذي لم ينجح حتى في تدبير وتسيير صيدليته الكائنة بمدينة الدارالبيضاء، إذ أنه كان موضوع مجموعة من الشكايات الخطيرة في محاكم المملكة، ولعل أبرزها الشكاية التي تحمل رقم 6918/8510/2018، والمرفوعة ضده من طرف شركة "ج.ب.م"، حيث كان قد صدر حكم في حقه ببيع منقولات صيدلية الحبابي الكائنة بشارع نون، جميلة 5، سيتي الجامع، رقم81-71 بالدارالبيضاء. وحسب ذات المصادر فإن محمد لحبابي يقف شخصيا وراء عمليات إبتزاز بمئات الملايين، وتنفيذه لمخططات جهنمية تعود لشركات دولية مختصة في صناعة الأدوية، وأخرى مختصة في توزيعها ضد أطر مديرية الأدوية والصيدلة بوزارة الصحة الذين يقفون بالمرصاد في وجه ما يخططون له للرفع من أثمنة الأدوية خاصة المتعلقة بالزكام أو تلك التي تدخل في برتوكول علاج كوفيد-19 في المغرب. وأشارت المصادر نفسها إلى بعض الشركات المختصة في صناعة وتوزيع الأدوية بالمغرب، وضعت رهن إشارة محمد الحبابي وضعت رهنو إشارة محمد لحبابي ميزانية مالية ضخمة، لتمويل حملته المسعورة ضد وزارة الصحة وأطرها من خلال تجييش الرأي العام، في محاولة منه للضغط على المسؤول الوصي على القطاع، وجعله يرضخ لمطالب مافيات الأدوية التي يخوض حربا بالوكالة منها. هذا، وخرجت بشرى مداح، مديرة مديرية الأدوية والصيدلة في المغرب في تصريحات له بها لوسائل الإعلام تؤكد من خلالها أن المخزون الوطني للأدوية في المغرب مراقب بشدة، من طرف المرصد الوطني للأدوية، التابع لمديرية الأدوية والصيدلة، خصوصا في هذه الظرفية، التي تتميز بانتشار متحور "أوميكرون"، وموسم الأنفلونزا. وأوضحت أنه إذا تم تسجيل نقص في أدوية معينة؛ ستقوم صناعة الأدوية المحلية والجنيسة على تغطية هذا النقص. قالت مداح، إن مديرية الأدوية والصيدلة تراقب، حاليا، المخزون الاستراتيجي المقنن عبر عمليات التفتيش في جميع محطات مسلك التوزيع لضمان وجود الدواء عند الصيدليات. وأكدت المتحدثة أن وزارة الصحة والحماية الاجتماعية تؤكد على تشجيع الصناعة المحلية والأدوية الجنيسة، وبالنسبة للصيادلة، الذين يجدون مشكلا في نفاذ دواء ما، عليهم الاتصال بجميع الموزعين وفي حالة الاقتضاء الاتصال بالمرصد الوطني للأدوية لإمدادهم بكل المعلومات الآنية.
